توصیه رئیس جمهوری به سفرای جدید ایران در اسپانیا، سیرالئون، کویت، رومانی و بنگلادش
دیروز سفرای کشورهای ژاپن، هلند، بلژیک، قطر، آفریقای جنوبی، سنگال، بوسنی و هرزگوین در دیدارهای جداگانه‌ای استوارنامه‌های خود را به رئیس جمهوری تقدیم کردند. تقویت برجام، گسترش مبادلات دوجانبه اقتصادی و سیاسی و زمینه سازی برای حضور بخش خصوصی کشورها، محورهای اصلی گفت‌وگوهای حجت‌الاسلام حسن روحانی با این سفرا بود. همچنین سفرای جدید ایران در کشورهای اسپانیا، سیرالئون، کویت، رومانی و بنگلادش نیز دیروز با رئیس جمهوری دیدار کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی در دیدار «میتسوگو سایتو» سفیر جدید ژاپن، به صدور حکم دیوان بین‌المللی لاهه به نفع ایران و دستور این دیوان به امریکا برای توقف محدودیت‌ها علیه ایران اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران علیرغم خروج غیرقانونی امریکا از برجام همچنان به تعهدات خود در این توافق پایبند است و تا زمانی که این توافق در چارچوب منافع ملی ما باشد، به آن پایبند خواهیم بود.
وی با اشاره به لزوم تلاش همه کشورها در راستای حفظ و تداوم برجام به عنوان توافقی بین‌المللی، اظهار کرد: هر چه کشورها از خواسته‌های نابجای دولتمردان امریکا، فاصله بگیرند، برجام و دیپلماسی مستحکم‌تر خواهد شد.
سفیر جدید ژاپن با بیان اینکه امپراطوری و دولت ژاپن خواهان توسعه روابط و همکاری‌های دوستانه تهران- توکیو است، تأکید کرد: دولت و شرکت‌های ژاپنی علیرغم فشارها و تحریم‌های امریکا همچنان به روابط خود با ایران ادامه می‌دهند و در ایران می‌مانند؛ چرا که تجار و مسئولان ژاپنی نسبت به آینده ایران اطمینان دارند. وی صدور حکم دادگاه لاهه به نفع ایران را موجب انعکاس تصویری مثبت از جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی جهان دانست و بر تلاش در راستای توسعه و تقویت همه‌جانبه مناسبات فی‌مابین در نودمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن تأکید کرد.
روحانی هنگام دریافت استوارنامه خانم «ورونیک پتی» سفیر جدید بلژیک، مواضع سیاسی اتحادیه اروپا در قبال برجام را مواضعی محکم خواند و تأکید کرد: ما معتقدیم عده‌ای که مخالف روابط عمیق ایران و اتحادیه اروپا هستند، برنامه‌هایی را برای تخریب این روابط خوب، طراحی کرده‌اند که نباید به آنها اجازه داده شود که  برنامه‌های خود را به پیش ببرند. سفیر جدید بلژیک نیز گفت که اتحادیه اروپا و بلژیک همه تلاش‌های خود را برای حفظ برجام به کار گرفته‌اند. رئیس جمهوری خطاب به سفیر جدید هلند، با استقبال از مواضع سیاسی هلند و اتحادیه اروپا در زمینه برجام، گفت: باید همه تلاش کنیم تا از این توافق بسیار مهم و بین‌المللی بخوبی حفاظت و صیانت شود و امیدوارم حکم موقت دادگاه‌ بین‌المللی لاهه بر رفتار غیرقانونی دولت امریکا، از جمله در موضوع تحریم‌های ضدانسانی تأثیرگذار باشد.
«ژاک لویی ورنر» سفیر جدید هلند هم گفت: دولت هلند کاملاً از اجرای برجام حمایت می‌کند و همگام با تقویت نهادهای مالی اتحادیه اروپا مصمم است روابط بانکی را با ایران ارتقا داده و اجازه ندهد تحریم‌ها، تأثیرات سوئی بر روابط اقتصادی دو کشور بگذارد. وی اطمینان داد که هلند به دنبال تحکیم هر چه بیشتر روابط اقتصادی با ایران است و در این راستا از جامعه تجاری و بازرگانی خود خواسته‌ایم که در ایران حضور فعالی داشته باشد.
رئیس جمهوری کشورمان پس از دریافت استوارنامه «محمد حمد سعد الفهید الهاجری» سفیر جدید قطر، دخالت سایر کشورها در امور داخلی کشورهای همسایه را غیر قابل قبول توصیف کرد و گفت: معتقدیم ملت قطر، ملتی رشید و بزرگ هستند و مسئولین قطر نیز با حکمت، امور کشور خود را اداره می‌کنند و از نظر تهران کسی حق ندارد، برای مردم و حکومت قطر تصمیم‌گیری کند.

حمیده امینی فرد
خبرنگار
به اعتقاد کارشناسان تغییر پی در پی شهردار تهران علاوه بر این‌که موجب بی‌ثباتی در رأس مدیریت شهری می‌شود، خسارت‌های سنگینی را به پایتخت وارد می‌کند به‌طوری که در کلانشهری مثل تهران خدمات‌رسانی به شهروندان با مشکلات و چالش‌های متعددی مواجه خواهد شد.آنها بر این باورند پیامدهای منفی تغییرات در مدیریت شهری بدون توجه به جوانب مختلف آن باعث می‌شود تا مدیران نتوانند برای توسعه شهری و اداره هرچه بهتر شهر برنامه‌ریزی کنند. کارشناسان می‌گویند در شرایط کنونی که جامعه نیاز به ثبات و آرامش دارد تداوم چنین رویه‌ای برای کلانشهری مثل تهران جز از دست دادن فرصت‌ها و افزایش هزینه‌های شهری نتیجه‌ای در ارتقای کیفیت زندگی تهرانی‌ها در پی نخواهد شد.
از طرفی باید منتظر ماند و دید  کمیته‌ای که مسئول پیگیری استدلال‌های حقوقی دو طرف(موافق و مخالف) شده است، چه نظری خواهد داد! مشخص است کار از دست شورایی‌ها خارج شده و فعلاً این نمایندگان مجلس هستند که باید ماندن یا نماندن شهردار تهران را نهایی کنند. استدلال‌ها البته از هر طرف که شنیده می‌شود، رأی هم از همان طرف صادر می‌شود! اما واقعیت این است که  تنها چیزی که در نظر گرفته نمی‌شود، وضعیت امروز تهران است! کلانشهر 9 میلیونی که شبیه کودکان طلاق، از هر طرف که زورش بیشتر است، کشیده می‌شود، اما هیچ والدی، شرایط دشوار امروزش را در نظر نمی‌گیرد! عده‌ای معتقدند که شهردار باید بماند، چون قانون شامل حالش نمی‌شود و برخی صراحت دارند که قانون جز آن استثناهای معدود، برای افراد باید یکسان اجرا شود! فرقی نمی‌کند، شهردار کلانشهر تهران باشد یا شهردار شهری که جمعیتش به زور به 20 هزار نفر می‌رسد! شورای شهر تهران حالا اصرار به ماندن می‌کند. 21 عضو شورا بخوبی می‌دانند وضعیت تهران بدون سرپرست چگونه خواهد بود! دوره کوتاه مدیریت نجفی تا دوره کوتاه‌تر آمدن محمدعلی افشانی، جای خیلی از خلأها و کمبودها را روشن کرد. شورایی‌ها برای ادامه فعالیت شهردار تهران تلاش می‌کنند، چرا که به ثبات مدیریت باور دارند.
ضربه‌ای که تهران از تغییرات پی در پی شهرداران خورده است، حتی جناح رقیب را هم واداشته تا از این اتفاق، انتقاد کند. ابوالفضل قناعتی، یک عضو شورای شهر دوره قبل اعتراف می‌کند که «این تغییرات هزینه بالایی را بر شهر تحمیل می‌کند و بی ثباتی مدیریتی باعث می شود مدیران نتوانند تصمیمات قاطع و بلندمدت بگیرند.»
من هم به عنوان گزینه شاید مطرح شوم!
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه یک هفته دیگر در خصوص ماندن شهردار تهران تلاش می‌کنیم و پس از آن فرآیند بعدی آغاز می‌شود، می‌گوید: «بر فرض یک درصد اگر این شهردار نباشد، اعضای شورا در ذهن هایشان در خصوص نفر بعدی پیش‌بینی‌هایی کرده‌اند، حتی مشورت‌هایی نیز با هم و در کمیسیون‌ها مطرح شده که پس از آنکه وضعیت قانون منع به کارگیری بازنشستگان قطعی شد، این اسامی از سمت اعضای شورا مطرح خواهد شد. شاید در ذهن برخی از اعضا من نیز به عنوان گزینه مطرح باشم. محسن هاشمی با تأکید بر اینکه هنوز نامه‌ای از وزارت کشور به شورا ارسال نشده است، می‌افزاید: وزیر کشور باید درباره ابطال حکم شهردار تصمیم بگیرد و ما به دلیل آنکه شرایط احراز شهردار مخدوش شده است، نامه‌ای به وزیر کشور ارسال کردیم که هنوز تا این لحظه پاسخ آن به ما ارسال نشده است و در این زمینه باید وزیر کشور تصمیم بگیرد. هاشمی درباره طرح دوفوریتی نیز که قرار است در مجلس مطرح شود، تصریح می‌کند: این طرح ممکن است به صورت سه فوریت نیز مطرح شود، آن هم به دلیل اینکه برخی ارگان‌ها از جمله وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، فرهنگستان‌ها و شهرداران کلانشهرها نیروهای با تجربه خود را از دست می‌دهند، بنابراین در تلاش هستند که با اصلاح قانون و طی این دو فوریت حتی سه فوریت نیروهای با تجربه خود را حفظ کنند، هر چند کسانی که تصمیم داشتند این طرح را در مجلس به ثمر برسانند، تمام این موارد را مدنظر داشتند. امکان دارد این طرح به نتیجه نرسد اما قطعاً به صلاح شهر و شوراست که از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای ثبات مدیریت استفاده کند.»
حسن رسولی، عضو شورای شهر هم با انتقاد از حساس نبودن مسئولان ارشد کشور نسبت به جایگاه شهرداری پایتخت می‌گوید: تغییرات زودهنگام شهردار پایتخت از آنجا که باعث ایجاد بی‌ثباتی و تزلزل در کل ساختار، افزایش هزینه‌ها، هدررفت وقت و فرصت و کندی مأموریت‌های شهرداری می‌شود، مصلحت نیست.
از ظرفیت های موجود برای حفظ شهردار بهره می‌بریم
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران اگرچه فضای ایجاد شده برای ماندن افشانی را چندان خوش بینانه نمی‌داند، اما همچون 20 عضو دیگر شورا، همچنان علاقه‌مند است که یکی از دو راه حل موجود یعنی «استفساریه مجلس» یا «تهیه طرح دوفوریتی» کارساز واقع شود.
او با بیان اینکه شورای شهر پنجم در بی ثباتی در مجموعه مدیریت شهری طی این دوره دخیل نبوده است، می‌گوید: شورا در زمان آقای نجفی نیز تلاش زیادی کرد تا بتواند ایشان را حفظ کند، درحالی که هیچ دخالتی در رفتن ایشان نداشت. در این دوره هم شورا با رأی بالایی آقای افشانی را انتخاب کرد، اما قانون بازنشستگی، شرایطی را ایجاد کرد تا دوباره بحث تغییر شهردار ایجاد شود. در این مورد هم عواملی دخیل بودند که خارج از اراده شورا بود. درحالی که هیچ چالش و تنشی در درون شورای پنجم وجود نداشت و اتفاقاً نسبت درستی هم میان شورای پنجم و شهرداری تهران در این دوره تعریف و ایجاد شده بود. اعطا تأکید می‌کند: براین اساس شورای پنجم همچنان پیگیر ابزارهای قانونی موجود برای ماندن افشانی است، چراکه نمی‌خواهد بی‌ثباتی دوران نجفی دوباره تکرار شود. طبیعی است انتقاداتی هم از سوی برخی اعضا نسبت به عملکرد مدیریت شهری وجود داشته باشد که این طبیعت کار شوراست، اما بحث ثبات مدیریت در شهر، مصلحتی بالاتر است که نباید گروهی، سیاسی و جناحی دیده شود و مربوط به منافع عمومی شهر و شهروندان است.
وی با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها درباره پافشاری شورا به ماندن افشانی در مدیریت شهری می‌گوید: برخی می‌گویند شورا می‌خواهد قانون را دور بزند یا استثنا قائل شود یا در برابر جوان‌گرایی مقاومت می‌کند، درحالی که مطلقاً چنین چیزی نیست، اما ترجیح می‌دهیم از ظرفیت‌های موجود برای حفظ شهردارو حفظ ثبات در مدیریت شهری استفاده کنیم. اعطا درباره تبعات منفی بی‌ثباتی در شهرداری تهران این طور توضیح می‌دهد: کوچک ترین اثر بی‌ثباتی مدیریتی، عقیم ماندن ایده‌های بلند مدت و تحقق نیافتن وعده هاست. برای مثال مصوبه برج - باغ‌ها در اسفند ماه تصویب شد و قرار بود شهرداری طی دو ماه، طرح اصلاحی بیاورد، اما در همان زمان، بحث استعفای شهردار پیش آمد و معاون شهرسازی هم استعفا داد و کار با تأخیر چند ماهه و در زمان شهردار بعدی دنبال شد. این نتیجه مستقیم بی‌ثباتی در اداره تهران است.
تهران یک شهر عادی نیست! شهردار 24 ساعته می‌خواهد
«شهرداری یک دستگاه خدمات رسان است که بشدت به شخص شهردار وابسته است و برای انجام کارهای اجرایی خود به ثبات مدیریت نیاز دارد.» حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس شهری در گفت‌وگو با «ایران» معتقد است از آنجاکه مدیریت شهری با زندگی روزمره مردم سروکار دارد، هرگونه اختلال در مدیریت بر رضایت مردم اثر مستقیم می‌گذارد.
او به تجربه شورای اول و اختلافاتی که بر سر انتخاب شهردار تهران در آن زمان به وجود آمد اشاره کرده و می‌گوید: متأسفانه برخی از آن تجربه، درس نمی‌گیرند و آن اتفاق دوباره در حال تکرار است. با این تفاوت که حالا دامنه اختلافات داخلی و از درون شورا نیست و عوامل خارجی در این بی‌ثباتی دخیل هستند. با این همه نقطه ضعف هر دو شورا، انتخاب شهردار است. چراکه شورای پنجم باید در انتخاب هایشان از افرادی استفاده می‌کردند که بر این بی‌ثباتی دامن نزند. به خاطر دارید که مردم بعد از شورای اول مشارکت 5/12 درصدی داشتند، درحالی که در دور اول، 60 درصد در انتخابات شوراها شرکت کرده بودند و همین بی‌رغبتی موجب شد تا دوران طویل ریاست اصولگرایان بر شهر آغاز شود!
ایمانی جاجرمی با بیان اینکه شورای پنجم با وعده تغییر و اصلاح بهبود وضع شهر روی کار آمد، اما در این مدت بیشتر وقت خود را به بازی‌های بوروکراتیک گذرانده است، می‌گوید: با این همه در همین مدت کوتاه و بی‌ثبات در مدیریت شهری به دستاوردهای مطلوبی همچون تهیه برنامه سوم، لغو مصوبه برج - باغ ها، راه اندازی سامانه شفافیت، توقف صدور هولوگرام و طرح ترافیک دست یافت. وی با بیان اینکه شهر تهران یک شهر بحران زده است و شرایط عادی ندارد، می‌گوید: تهران به خاطر نداشتن درآمد پایدار، بحران‌های زیست محیطی، توسعه ناموزون که بر روند شهرسازی و ترافیک اثر منفی گذاشته، نمی‌تواند یک شهر سالم محسوب شود و از این جهت اداره شهر بسیار سخت است.

مهسا رمضانی
خبرنگار
«سرمایه اجتماعی» در هر جامعه‌ای نیروی پیش‌برنده آن جامعه در مقابله با بحران‌های پیش‌رو است و پیش‌شرط تقویت این سرمایه، ایجاد «اعتماد اجتماعی» و به‌دنبال آن «امید اجتماعی» است و میان این سه همپوشانی قابل‌تأملی به‌چشم می‌خورد؛ به‌طوری که تقویت هر یک، بستر و زمینه تقویت دیگری را فراهم می‌کند.در میزگردی با حضور دکتر سیدجواد میری، دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر ابراهیم فیاض، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران، اهمیت سرمایه اجتماعی را برای برون‌رفت از بحران‌های امروز به بحث گذاشتیم؛ اینکه اساساً مطالبات مردم چیست؟ و چگونه می‌توان مشارکت آنان را برای تحقق این مطالبات جلب کرد؟ و در این فضا نقاط امیدبخش ما کجا است؟
در این شرایط پر التهاب اقتصادی فکر می‌کنید اساسی‌ترین مطالبه این روزهای مردم چیست؟
دکتر ابراهیم فیاض: آنچه مردم می‌خواهند «نظم اجتماعی» است که بر اساس نوعی «عقلانیت» شکل گرفته باشد. نظم اجتماعی، با قابل پیش‌بینی بودن در زمان حاصل می‌شود، یعنی در یک همزمانی باید هم‌شکل بود و در درازمدت هم، رفتارها و شرایط قابل پیش‌بینی وجود داشته باشد. اما آنچه که این روزها با آن مواجه هستیم، نه همزمانی و هم‌شکلی وجود دارد نه آینده برای مردم پیش‌بینی‌پذیر است و این اضطراب را به وضوح می‌شود در مردم و رفتارهای اجتماعی آنان دید.
 هنوز جامعه با رانت و فساد دست و پنجه نرم می‌کند چون «نظم اجتماعی» وجود ندارد. برای ایجاد نظم اجتماعی، باید به ساختارها برگردیم و بررسی کنیم که چطور سیاست و قدرت بر این ساختارهای اجتماعی بنا شده است. وقتی ساختارهای اجتماعی بهم می‌خورد، بستر و زمینه لازم برای فساد و رانت نیز فراهم می‌شود.
ساختارهای اجتماعی ما تحت تأثیر چه پدیده‌ای دچار بهم ریختگی شد؟
فیاض: ما در زمان انقلاب دچار بهم ریختگی ساختاری شدیم و نتوانستیم آن را بدرستی بازسازی کنیم. بنابراین از خلال این نابسامانی ساختاری، رانت و فساد شکل گرفت و بتدریج سازمان‌یافته و سیستماتیک شد چنانکه امروز چنین پررنگ در بسیاری از نهادها شاهدش هستیم.
این ویژگی هر انقلابی است و تنها به انقلاب ما منحصر نمی‌شود. بهم خوردن ساختارها حتی می‌تواند اهداف انقلاب را هم تحت‌الشعاع قرار دهد. برای مثال، انقلاب ما برای برپایی «عدالت اجتماعی» بود اما به یکباره در دوره‌هایی بنا بر اقتضائات هر دوره به سمت سرمایه‌داری شیفت پیدا کردیم.
بنابراین نخستین مطالبه مردم، رسیدن به «نظم اجتماعی» است که طی آن، آینده برایشان پیش‌بینی‌پذیر شود و در عین حال، مردم یک همزمانی و هم‌شکلی را احساس کنند.
 امروزه مطالبه دیگر مردم، «دیده شدن» است؛ به این معنا که حاکمیت صرفاً به مطالبات و دغدغه‌های اقلیتی خاص از جامعه توجه نکند و همه اقشار را محل توجه قرار دهد و در عین حال ظرفیت‌ها را شناخته و آنها را به کار گیرد. مادامی یک جامعه می‌تواند از ظرفیت‌های خود بهره گیرد که درک و شناخت درستی از این ظرفیت‌ها داشته باشد و این درک درست جز از رهگذر «دیدن همه اقشار جامعه» محقق نمی‌شود.
کشور ما از سرمایه‌های اجتماعی بسیاری همچون نیروی انسانی متخصص، اقتصاد و پول برخوردار است اما به نظر می‌رسد که کارگزاران چندان از این ظرفیت‌ها آگاه نیستند و به آن وقعی نمی‌نهند. متأسفانه، قشر کوچکی از اجتماع که مشروعیتی هم ندارند، بشدت خود را تحمیل کرده و با فرصت‌طلبی در لایه‌ها و ساختارهای جامعه نفوذ کرده است و به اعتقاد من، ریشه همه فساد‌ها از همین نا‌آگاهی و شناخت از ظرفیت جامعه برمی‌خیزد.
دکتر سیدجواد میری: یکی از مطالبات بسیار مهم مردم که در گفته‌های دکتر فیاض هم بود، به‌کارگیری عقلانیت و منطق در ساحات مختلف جامعه است؛ به نظر می‌رسد این روزها، ما در ساحت اجتماعی، فرهنگی، دینی، سیاسی، اقتصادی، آموزش عالی، آموزش و پرورش و... عقلانیت لازم را به‌کار نمی‌گیریم. مقصود من از عقلانیت «داشتن تصور بین‌الاذهانی» است. وقتی منطق بین‌الاذهانی حاکم نباشد، بدنه سیاسی تنها به منطق و زبان خود اکتفا کرده و در نتیجه کل جامعه با یک آشوب مفهومی مواجه خواهد شد. بنابراین به جای اینکه به برنامه‌ صدساله، پنجاه ساله و حتی پنج ساله بیندیشد، کل فکرش به این امر معطوف می‌شود که امروزشان را چگونه به فردا برسانند؟ یعنی در حوزه‌ محیط‌ زیست، اقتصاد، سیاست، آرایش نیروهای سیاسی و... به‌دنبال اجماعی برای مدیریت کشور و صیانت از منافع کلی کشور در سطح جهان نیستیم و این امر همان‌طور که دکتر فیاض هم بدرستی به آن اشاره کرد، زمینه را برای نوعی رانت و فساد سیستماتیک فراهم می‌کند.
بنابراین، اگر کارگزاران ما قصد بازتولید و تداوم دارند، باید به این قاعده تن دهند که عقلانیت و منطق حاکم بر جامعه باید عقلانیتی بین‌الاذهانی باشد و بین ملت و حاکمیت یک زبان مشترک ایجاد شود. اگر این زبان مشترک ایجاد نشود ما در وضعیت بحرانی‌تری قرار خواهیم گرفت.
چگونه می‌توان به زبان مشترکی میان مردم و حاکمیت رسید؟
فیاض: نظم اجتماعی تابع عقلانیت است و عقلانیت ریشه در اقتصاد دارد؛ یعنی عقلانیت آن چیزی است که مقتضای یک اقتصاد و منطق اقتصادی است. بزرگترین مشکل امروز ما نهادینه نبودن ساخت‌های جامعه است چراکه ساختار رانت‌خوار مانع می‌شود که عقلانیت در جامعه حاکم شود. متأسفانه امروزه، اسپانسرها و رانت‌خوارها هستند که در سیاست، فرهنگ و سیستم رسانه‌ای کشور، تعیین‌کننده هستند. به همین دلیل است که یکباره شبانه دلار و سکه چند برابر می‌شود، این اتفاق بخوبی گویای این است که عقلانیتی در جامعه گسترده نشده است.
بنابراین، جامعه‌ای که «نظم اجتماعی» نداشته باشد، نهادهای سازمان‌یافته نیز نخواهد داشت. ما نهاد نداریم چون حاکمیت سیستم‌های رانتی مانع از نهادسازی می‌شوند چراکه با نهادسازی بسترهای لازم برای رانت‌خواری قطع خواهد شد.
چگونه می‌توان زمینه را برای نهادسازی فراهم کرد؟
فیاض: نهادسازی کاملاً به قدرت برمی‌گردد و این قدرت سیاسی است که باید به «نهادسازی اجتماعی» روی آورد و همه چیز را اجتماعی و عمومی کند. در این صورت، مشارکت عمومی و عدالت مشارکتی به وجود می‌آید البته نه فقط عدالت سوسیالیستی که از بالا به پایین است و زمینه رانت‌خواری بیشتر را فراهم می‌کند.
معتقدم، کارگزاران سیاسی و اجتماعی ما باید بیشتر بر «عدالت اجتماعی» تمرکز کنند. در آینده دولتی موفق خواهد بود که «عدالت اجتماعی» را به مرکز توجه خود آورد و دغدغه «رفاه اجتماعی» را داشته باشد.
برخلاف برخی که از پایین بودن نرخ سرمایه اجتماعی در جامعه سخن می‌گویند اتفاقاً بر این باورم در جامعه ما سطح بالایی از «مشارکت اجتماعی» وجود دارد و ما تنها باید مردم را ببینیم و به مطالباتشان توجه کنیم تا بتوانیم سرمایه اجتماعی که اتفاقاً خیلی هم پررنگ است ببینیم و از نیرویش در حل مسائل جامعه بهره بگیریم.
میری: همان‌طور که دکتر فیاض بدرستی اشاره کردند به نظر می‌رسد که مسأله‌ توسعه، عدالت اقتصادی و توزیع منابع در جامعه ما به‌دلیل سیطره‌ سیستم یا ساز و کار رانتی، گلوگاه تنفس جامعه‌ مدنی را گرفته است و اساساً در این فضا نمی‌توان از رسیدن به یک «زبان مشترک» سخن گفت؛ زیرا کسانی که در ساز و کار تغییر و تحولات جامعه دخیل هستند بهم پیوند خورده‌اند و این خویشاوندسالاری خواه‌ناخواه فرآیند توزیع منابع را نامتوازن می‌کند. تمایزگذاری‌ها باعث نامتوازن شدن منابع و سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه می‌شود.
برای برقراری توازن در قدرت، سرمایه‌اجتماعی چه کار می‌تواند انجام دهد؟ به تعبیری دیگر متن جامعه آیا می‌تواند معادله قدرت سیاسی را برهم زند تا در آن نظم ایجاد کند؟
فیاض: هر تحولی اگر بخواهد به ثبات برسد نیازمند یکسری ساختارهای اساسی است. باید «ساختار» و در مرحله بعد «ساختمان» ایجاد شود تا جامعه به عقلانیت و آرامش برسد. از جمله مؤلفه‌های ساخت‌دهنده به هر جامعه‌ای «قانون اساسی» آن جامعه است.
ما ساختار نداریم و برای ایجاد آن، قانون‌اساسی بسیار می‌تواند اثرگذار باشد و مادامی قانون‌اساسی می‌تواند به این مهم برسد که مبانی حقوقی و مذهبی خود را بیش از پیش تقویت کند. در این فضا، مذهب و حوزه‌های علمیه بسیار می‌توانند اثرگذار باشند چراکه همه‌ ساختارها از مذهب شروع می‌شود. از این رو، نهادهای مذهبی همچون حوزه باید خود را با تحولات اجتماعی همراه کنند. در غیر این صورت، ما با انحصارگری در جامعه مواجه خواهیم شد که طی آن اقلیتی قدرت را در دست خواهند گرفت. به نظر می‌رسد که این روزها ما سطحی از این امر را تجربه می‌کنیم و از این رو، بدنه سیاسی باید بیشتر بر «مشارکت اجتماعی» تأکید کرده و خود را از انحصارگرایی برهاند.
یکی از پیامدهای بسیار مخرب انحصارگرایی، از بین رفتن اعتماد مردم به بدنه سیاسی است. بنابراین حذف انحصارگرایی می‌تواند اعتماد اجتماعی را در جامعه بشدت تقویت کند.
یعنی ساختار‌ها آگاهانه نمی‌خواهند از سرمایه‌‌اجتماعی استفاده کنند؟!
فیاض: بله و این امر آگاهانه رخ می‌دهد چرا که وقتی در جامعه‌ای «اعتماد اجتماعی» تضعیف می‌شود و مردم به بدنه سیاسی اعتماد نمی‌کنند طبیعتاً ساختارها نیز برای برون‌رفت از مسائل پیش‌روی جامعه به سرمایه‌اجتماعی رجوعی نمی‌کنند و استفاده نکردن از سرمایه‌اجتماعی برای برون‌رفت از مسائل‌مان قطعاً یک شکست بزرگ خواهد بود.
میری: نکته‌ای در بحث‌ دکتر فیاض بود که باید روی آن تأمل کرد. در حدود دهه‌های 40 و 50 در مقابل فقه سنتی، فقه پویا مطرح شد که از قضا چندان میان علمای تراز اول هم مورد اقبال واقع نشد و تنها برخی از روحانیون نواندیش که اقلیتی بودند و در حاشیه به سر می‌بردند و بعد‌ها به خاطر فشار زیاد حوزه‌های نجف، قم، مشهد، اصفهان و تبریز به تهران آمدند، این دیدگاه را نمایندگی می‌کردند. حتی خود امام خمینی(ره) اقداماتی که در جریان انقلاب داشت نیز به گونه‌ای با فقه پویا سازگارتر بود. بر این اساس، فقه پویا بر اساس اجتهاد در ذیل مفهوم مقتضیات زمان و مکان مسائل جدی و واقعی نظام را به مداقه می‌گذاشت، اما بتدریج این جریان به فراموشی سپرده شد و بیشتر معیارهای حاکم بر فقه سنتی جایگزین شد. از این رو، چون «امر اجتماعی» چندان در فقه سنتی تعریف نشده بود، طبیعتاً مسائل اجتماعی مغفول ماند و این خود یکی از دلایلی است که امکان تحقق این زبان مشترک را دشوار می‌کند و فقه، مادامی می‌تواند به برون‌رفت ما از مسائل کمک کند که با متن جامعه در جزئی‌ترین مسائل، هماهنگ و همراه باشد.
فیاض: دکتر میری در صحبت‌هایشان از اهمیت فقه پویا برای برون رفت از مسائل امروز جامعه سخن گفت و بدرستی اشاره کرد فقه پویا به «امر اجتماعی» و «اقتضائات روز» توجه بیشتری دارد. معتقدم علت به حاشیه رفتن فقه پویا، جدا شدن فقه از علم کلام بود؛ چراکه «علم کلام» راه ارتباطی دین با علم، جهان روز، تکنولوژی، مقتضیات زمان و مکان و مهم‌تر از همه علوم‌انسانی است. مسأله‌ای که ما با آن مواجه هستیم این است که علم کلام ما رابط دین با خارج از دین نیست. بنابراین، ما در برون‌رفت از مسائل امروزمان دو راه داریم:
نخست، آنکه منابع معرفتی و ساختاری‌مان را که بسترساز و زمینه‌ساز نهادسازی است، به‌روز کنیم.
دوم، تصحیح و اصلاح ساختارها است تا بتوان با سیستم‌های رانتی مقابله کرد. ما باید نفت را از زندگی‌ و اقتصادمان خارج کنیم چراکه نفت مبنای تمام رانت‌خواری و فساد در جامعه ما است. از این رو، فکر می‌کنم با تصمیم اخیر ترامپ، ما بالاخره بتوانیم از اقتصاد نفتی که زمینه‌ساز بسیاری از فسادها و رانت‌ها در جامعه است، دل بکنیم.
معتقدم، بدنه سیاسی چه بخواهد و چه نخواهد باید به سرمایه ‌اجتماعی رجوع کند. برون‌رفت امروز ما از مسائل جامعه از رهگذر به‌کارگیری سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی میسر است. در این حالت، مردم خود اصلاح امور را در دست خواهند گرفت.
برای تقویت سرمایه‌‌اجتماعی چه باید کرد؟
میری: برای تقویت سرمایه‌‌اجتماعی، نخستین گام به رسمیت شناختن «اراده ملی» در ساختار سیاسی است. به رسمیت شناختن اراده‌ ملی به این معنا است که وقتی بر اراده مردم برای شرکت در انتخابات تأکید می‌شود، فقط شرکت مردم کافی نیست بلکه باید مشارکت آنان در نظارت، پاسخگو کردن قدرت، خواستن شفافیت از حاکمیت و... نیز متجلی باشد. در این صورت است که می‌توان به شکل‌گیری نهادهای مدنی امید بست. نهادهای مدنی باید به‌عنوان فرصتی برای تنفس و بازسازی جامعه محسوب شوند، اگر این چرخه شکل گیرد ما دیگر برای سرپا ماندن اقتصادمان، نیازی به تضمین گرفتن از اروپا نداریم.به جای اینکه خود را در زد و بندهای استراتژیک درگیر کنیم، از امر اجتماعی، منافع و امر ملی تمکین کنیم و ببینیم مردم چه می‌خواهند. باید در حوزه سیاسی به تنوع سیاسی گردن بنهیم؛ یعنی امر سیاسی را در تکثرش در جامعه‌ ایران بپذیریم.
جامعه از سال‌ 1357 فاصله گرفته و تغییر و تحولات بسیار را از سر گذرانده است، این تحولات را می‌توان در زمینه پوشش، رفتارهای سیاسی، سبک‌زندگی و... دید. اگر می‌‌خواهیم از بحران‌ها گذر کنیم راهی جز توسل به سرمایه اجتماعی و ارجاع به اراده ملی نداریم در غیر این صورت با دست‌انداز‌ها و سنگلاخ‌هایی که امروز در منطقه هم شاهد آن هستیم، دست به گریبان خواهیم شد.
فیاض: من بحث عقلانیت را مطرح کردم و معتقدم اقتصاد در جامعه ما بر مبنای بازار بنا شده و «عقلانیت مصرفی» به جای «عقلانیت تولیدی» بر آن بار شده است؛ «عقلانیت مصرفی» به این معنا که فکر و کالای ما وارداتی است و جامعه بر اساس اشرافیت شکل گرفته است و ساختار اقتصادی ما در قبل و بعد از انقلاب، تفاوت چشمگیری نداشته است.
تنها جریانی که علیه این ساختار و به عبارتی عقلانیت اقتصادی شکل گرفت، از سوی شریعتی بود. جریان شریعتی در سال 48 شکل گرفت و کاملاً جریانی ضد بازار بود. شریعتی در نخستین سخنرانی‌اش در دانشگاه نفت آبادان، که در کتاب «انسان در اسلام» هم آمده است، از صنعتی کردن جامعه سخن می‌گوید و در این فضا، «جامعه‌شناسی اسلامی» را به‌عنوان میان‌بر پیشنهاد می‌دهد و بر این باور است که از رهگذر «جامعه‌شناسی اسلامی» است که می‌توان از «بورژوازی تجاری» خلاص شد و به «بورژوازی تولیدی و شهری» رسید که البته این تز با تندروی‌هایی که گروه‌های چپ در ایران داشتند، بعدها کل ساختار عدالت‌طلبی انقلابی و روشنفکری مذهبی را که شریعتی ایجاد کرد  به حاشیه برد.پس تنها راه ما برای خروج از بحران‌ها اصلاح ساختارها است که اتفاقاً ریشه در مذهب دارد، مذهب باید به علم کلام برگردد و مواجهه اش را با کل جهان اعم از جهان اقتصادی، جهان رسانه‌ای، جهان علمی و... تصحیح کند و از طرف دیگر هم، «اقتصاد وارداتی» باید به «اقتصادی تولیدی» بدل شود. تکیه به قشر و طبقه متوسطی که همگی متخصص، باسواد و متفکر هستند و جلب مشارکت همه‌ آنان بسیار می‌تواند برای امروز ما راهگشا باشد. پس باید «سرمایه اجتماعی» را به رسمیت بشناسیم تا از ظرفیت‌های آن در شرایط بحرانی جامعه بهره‌مند شویم.

مریم طالشی
گزارش‌نویس
«اوشیدا» از دور نمایان می‌شود. وقتی طوفان نیست، می‌شود با وجود کیلومترهای مانده، آن را دید؛ تنها عارضه طبیعی مرتفع دشت سیستان را. در توصیفش گفته‌اند مثل جزیره‌ای است میان دریاچه هامون، اما آنچه می‌بینم، شبیه کودکی است که از آغوش مادر جدا شده؛ جزیره‌ای محصور در بیابان. آب رفته و اوشیدا مانده؛ سرگردان و منتظر. حالا کارش این است که تمام روز را چشم بدوزد به دشت بی‌آب که سیاه چادرهای هامون‌نشین مثل خال‌هایی سیاه بر آن نقش بسته‌اند.
برای رسیدن به اوشیدا، «کوه خواجه» یا «کوه رستم» که در افسانه‌ها آن را زادگاه رستم می‌دانند، از زابل حرکت می‌کنم و پس از طی مسافت 30 کیلومتر در جهت جنوب غربی به آن می‌رسم.
از هامون شهر گذشته‌ام؛ شهری کوچک که مرکزش محمدآباد است و روستاهای به هم پیوسته‌‌اش بی‌هیچ فاصله از هم قرار گرفته‌اند و می‌شود نمایی از همه‌شان را درحال حرکت دید؛ ملاعلی، اسماعیل قنبر، تیمورآباد، سنچولی، دادی، شهر علی اکبر، آزادی، صیاد سفلی، خراشادی و لطف‌الله که نزدیک‌ترین روستا به کوه خواجه است.
تابلوی تالاب بین‌المللی هامون هست و خودش نیست. کوه اما سر جایش است. آب می‌رود و کوه می‌مانَد. باید مثل کوه باشی تا بتوانی بمانی. این را «سال‌محمد» می‌گوید و پشت‌بند آن جمله‌ای دیگر: «ما مرزبان‌ها مثل کوهیم.» سیاه چادر سال‌محمد از آن بالا یک نقطه سیاه بود؛ از بالای ارتفاع 132 متری کوه. پایین که می‌آیم، چادرها به هیبت اصلی نمایان می‌شوند و آن وقت است که می‌شود جریان زندگی را حوالی‌شان دید. اولین تصویر زنده و زیبا، «آیدا» ست. دختر 2 سال و نیمه سال‌محمد که از برادرش محمد احسان که 7 ماهه دنیا آمده، 8 ماه بزرگ‌تر است؛ آیدا با موهای روشن و چشم‌های درخشان. سال‌محمد جان‌آبادی 51 ساله، به جز آیدا و محمداحسان، 7 بچه دیگر دارد. بزرگترین‌شان 22 ساله است که بتازگی دست نرگس، عروس 15 ساله‌اش را از زاهدان گرفته و به چادر پدر آورده و فعلاً توان این را ندارد که مستقل باشد و چادری تازه برای خودش علم کند. هزینه برپا کردن یک سیاه چادر متوسط، چیزی حدود 8 میلیون تومان است.
سال‌محمد که سال‌ها پیش از شهر سوخته به هامون کوچ کرده، به رسم عشایر برای میهمان زیرانداز می‌اندازد و مخده می‌گذارد و سفارش چای می‌دهد. همسر و یکی از پسرهایش رفته‌اند زابل اما الان است که برگردند. دخترها و عروس آن طرف چادر هستند که با پرده‌ای از این سو که مردها نشسته‌اند، جدا شده است.
«قدیم که مردم اینجا می‌آمدند، فکر می‌کردند ما شالی کاشته‌ایم، چون اینجا تا دم چادرهایمان پر آب بود. می‌گفتند چرا می‌گذارید گاوها شالی‌تان را بخورند؟! می‌گفتیم شالی نیست. یک جور نی بود که ما زابلی‌ها به آن «اَشک» می‌گوییم. گز و نی و اشک داشتیم. الان دیگر نداریم. اگر آب باشد، سبز می‌شود، علوفه می‌شود برای دام‌مان اما الان باید برای علوفه پول بدهیم. آب باشد همه چیزمان رایگان است. لبنیات و گوشت داریم و هیچ چیز دیگر نمی‌خواهیم. اگر امسال باران نیاید، نمی‌دانیم چه کار کنیم. گوسفندهایمان که از بین رفته‌اند. بچه‌ها هم از بین می‌روند.» سال‌محمد این را می‌گوید و سکوت می‌کند. آیدا و محمداحسان شادمانه از سر و کولش بالا می‌روند.
او که خودش عضو شورای عشایر است، اینجور می‌گوید: «آمدند چاه زدند، آن هم آبش شور شد چون باران نیست. ما عشایر دامداریم. شهر سوخته هم دامدار بودیم. الان اینجا 200 خانوار عشایری هستیم. هرجا آب بوده رفته‌ایم و حالا اینجاییم. درخواست اسکان داده‌ایم برایمان خانه بسازند. دیگر برای پدر 100 ساله من سخت است اینجور زندگی. بچه من نیاز دارد مدرسه برود. یک بار گفتند شهر سوخته اسکان می‌دهیم و یک بار دیگر گفتند قلعه رستم. ما یک مسجد و آخوند نداریم که کسی بمیرد شهادتش را بگوید. چند نفر اینجا از دست رفته‌اند چون 115 زنگ زدیم گفتند وظیفه ما نیست بیاییم. تا از زابل ماشین آمد، از دست رفتند. زن خود من را در یک روز سه بار مار زد. دیر رسانده بودیم، از بین رفته بود. اینجا امنیت‌مان خوب است اما امکانات نداریم.»
همان موقع است که سکینه همسر سال‌محمد همراه پسرش از راه می‌رسد. پسری که می‌خواهد دانشگاه برود و همان جا برای بچه‌ها کتابخانه سیار راه انداخته است. سکینه چند ساله است؟ خودش درست نمی‌داند. اینجا زن‌ها شناسنامه دارند اما درست و حسابی نمی‌دانند چند سالشان است. دخترش می‌گوید 40 و عروسش می‌گوید 42. سه تا از بچه‌ها را در بیابان دنیا ‌آورده. می‌‌گوید: «سونوگرافی و اینها نداشتیم هیچ وقت. یک پیرزنی خودش بچه‌ها را دنیا می‌آورد و نافشان را می‌برید. بچه‌هایم سفید بودند و زیر این آفتاب سوخته‌اند و سیاه شده‌اند.»
مهدیه یکی از دخترهایش 14 ساله است. همراه زن برادرش مشغول سوزن‌دوزی است که مال خود منطقه سیستان است و با سوزن‌دوزی بلوچ فرق دارد. دخترها از آن درآمدی ندارند و فقط برای خودشان است. مهدیه تا هفتم خوانده. روستای لطف‌الله مدرسه می‌رفته و دیگر رفت و آمد سخت بوده و ترک تحصیل کرده. اینجا دخترها نهایت تا چهارم و پنجم می‌خوانند. نرگس عروس خانواده می‌گوید که لباس عروس ما سفید است و همین سوزن‌دوزی‌ها را روی آن وصل می‌کنیم.
باد، خاک را از کف هامون بلند می‌کند. فعلاً هوا خوب است اما می‌دانم فردا طوفان می‌شود. چادرنشینان موقع طوفان در چادرها می‌مانند. اگر شانس بیاورند، باد چادرشان را از جا نمی‌کَند. این اتفاق اما برای بعضی‌ها افتاده. خانواده‌ای که چادر ندارد، باید برود زیر چادر دیگری تا وقتی که بتواند چادر تازه برای خودش علم کند. طوفان به بعضی چادرها آسیب زده و تکه و پاره‌شان کرده که تعمیرش دیگر از توان خانواده چادرنشین خارج است؛ مثل مریم 30 ساله، مادر 3 فرزند که چشم‌های سبز روشن دارد و می‌خواهد   قسمت‌های تکه پاره شده چادرش را نشان دهد که آن را با لباس‌های کهنه و مشمع و گونی پلاستیکی پوشانده و نگران است دو روز دیگر که هوا سرد می‌شود، چطوری باید آنجا سر کنند. نه بخاری دارند و نه هیچ وسیله گرمایشی دیگری. تنها محافظ‌‌شان از سوز سرما، خاصیت موی بز مخصوص زابل است که از نهبندان می‌آید و چادر را با آن می‌بافند. مریم 12 تا گوسفند دارد و می‌گوید اینجا خانواده‌هایی هستند که چند تا گوسفند بیشتر برایشان نمانده. مریم ناراحتی اعصاب دارد و باید دکتر برود اما می‌گوید وضعیت ما را که می‌بینید و بعد به سمت دو توالت سیار که با فاصله از چادرش قرار گرفته‌اند اشاره می‌کند: «همین‌ها را هم خَیِر برایمان آورده.»   
   فیلم هامون را دیده‌ای؟
در چادر اکبر و خان بی‌بی، خبری از صدای بازی کودکان و ریزخنده‌های تازه عروس نیست. هردو بالای 80سال سن دارند. پیرمرد وسط چادر به متکایی مماس به عمود خیمه تکیه زده و یک لیوان چای کنار دست و یک قوطی خالی رب که داخلش قند است. زنش خان بی‌بی منتهی الیه چپ چادر دراز کشیده و نای حرف زدن ندارد. هردو بیمارند. سوی دیگر چادر، یک مرغ و چند جوجه در حال دانه خوردن هستند. مردم اینجا گاهی مرغ می‌خورند اما دل‌شان نمی‌آید گوسفند بخورند. دام سرمایه‌شان است.
اکبر و خان بی‌بی پدر و مادر مریم هستند. مریم، عمه میرحسین است که لباس محلی بنفش پوشیده و 12 ساله است و آمده به پدربزرگ و مادربزرگش سر بزند. میرحسین، تو که داری در هامون زندگی می‌کنی، فیلم هامون را دیده‌ای؟! میرحسین بی‌حرف نگاهم می‌کند. فیلم را ندیده. میرحسین می دانی الان رئیس جمهور چه کسی است؟ میرحسین نمی داند.
اخبار را چطور می‌فهمید؟! مریم به این سؤال جواب می‌دهد: «یک خانواده هست که تلویزیون کوچکی خریده. بعضی وقت‌ها جمع می‌شویم با باتری ماشین نگاه می‌کنیم، اگر گرد و خاک نباشد. اینجا برق نداریم.»
بعد اشاره می‌کند به پدرش و می‌گوید: «پدر و مادر من مریضند. کاری داریم باید برویم خانه بهداشت روستا. روستای 20 خانواری، دهیار و خانه بهداشت دارد، ما که 200 خانواریم نداریم. امکانات به ما نمی‌دهند. اگر اینجا کسی کمک‌های اولیه یاد بگیرد، می‌تواند برای خودمان حداقل یک آمپول بزند. اگر پدر و مادرم یک ویلچر داشتند، خوب بود. ما تحت پوشش کمیته امداد هم هستیم اما هنوز یک ویلچر نتوانسته‌ایم برای پدر و مادرمان جور کنیم.» در همین فاصله خان بی بی متکای قرمز را برمی‌دارد و خودش را نزدیک شوهر می‌رساند. به تیرک وسط چادر یک سرم آویزان است.
حسن بیرون چادر ایستاده؛ حسن شیبک از طایفه شیبک که با پدر و مادرش زندگی می‌کند که اهل همینجا هستند و پدران‌شان هم همین طور. می‌گوید: «تا 10، 12 سال پیش آب هنوز خوب بود. 3، 4 سال پیش هم هنوز آب می‌آمد. از پارسال یک قطره آب نیامده. ما دام‌ها را می‌بردیم دامنه اما حالا هیچ نیست. ما دیگر همینجا مانده‌ایم. عشایری که دنبال آب نرود، عشایر نیست دیگر. آب کجا بود؟! اگر یک سیلی بیاید، زنده می‌شویم. شیرآب گذاشته‌اند، با تانکر هم برایمان آب می‌آورند. الان باز بهتر است، تابستان که دائم بی‌آب بودیم.» مادر حسن از چادر بیرون می‌آید. یک دخترش عروس شده و رفته زاهدان. بچه‌هایش چند کلاس درس خوانده‌اند و کمی سواد دارند.
مرضیه و خورشید تقریباً همسن و سال به نظر می‌رسند. مرضیه 27 ساله است و خورشید 26 ساله. مرضیه ازدواج کرده و خورشید مجرد است. حالا همسایه‌اند. مرضیه از شهرک علی اکبر آمده و با شوهر دامدارش که درآمد ندارد زندگی می‌کند و خورشید با پدر و مادرش و 5 خواهر و برادر. اینجا حوصله‌تان سر می‌رود چه کار می‌کنید؟! دخترها به هم نگاه می‌کنند و می‌خندند. خورشید می‌گوید: «هیچی، همینجور راه می‌رویم.» در زابل هم دیده‌ام که جوان‌ها برای پر کردن وقت فراغت، یک کیسه تخمه دست می‌گیرند و در شهر پیاده راه می‌افتند. بعضی‌ها تنها و بعضی باهم. اینجوری وقت‌شان را می‌گذرانند.
جوان‌های عشایر خیلی‌هایشان رفته‌اند. پسرها رفته‌اند حاشیه زابل یا مشهد برای کار. دخترها یا شوهر کرده‌اند به زابل و زاهدان یا همینجا مانده‌اند. اگر بشود، شوهر می‌کنند و به بچه‌داری می‌رسند و اگر نه، در خانه‌ها می‌مانند و کمک دست مادر کار می‌کنند و گاهی سوزن‌دوزی. اگر هم دیگر دلشان خیلی پوسید، مثل مرضیه و خورشید از چادر بیرون می‌زنند و به قول آنها همین جوری راه می‌روند.
راه رفتن در بستر خشک اما خیلی هم راحت نیست. اگر به سمت کوه خواجه بروید که مسیر، سنگلاخی‌تر هم می‌شود. بافت خود کوه از سنگ‌های بازالت سیاه تشکیل شده و از پایین و از سمت سیاه چادرها که نگاه کنید، بناهای خشت و گلی را می‌بینید که در دامنه جا خوش کرده‌اند و قدمت‌شان به زمان اشکانیان می‌رسد. بالای کوه، مقبره‌هایی دیده می‌شود که هرکدام برای خودش داستانی دارد. یکی‌شان مقبره خواجه مهدی است که می‌گویند نام کوه‌خواجه از آن گرفته شده و به «خواجه غلطان» هم شهرت دارد. خواجه مهدی را برادر هارون‌الرشید حاکم مدائن تعقیب می‌کند و او فرار می‌کند. 66 سالش بوده که با کاروان به سمت کرمان و سیستان مسافرت می‌کرده که به دست سارقان کشته می‌شود و جنازه‌اش را همراه با دیگر اعضای کاروان که گروهی از مردم کرمان بوده‌اند، به دست فردی ناشناس بر فراز کوه سیستان دفن می‌شود که از جمله همان مقبره‌هایی است که بالای کوه خواجه است.
در روایتی دیگر نام کوه را منسوب به مرد پارسا و پرهیزگاری به نام «خواجه سارا سریر» می‌دانند که از اولاد حضرت ابراهیم (ع) بوده و بالای کوه دفن می‌شود و مردم سیستان هنگام نوروز در آرامگاه او جمع می‌شوند.
کوه خواجه یا همان اوشیدا مکان تفریحی مردم سیستان است، خصوصاً در ایام نوروز که می‌گویند خیلی شلوغ می‌شود و حتی گاهی گردشگران خارجی هم برای بازدید از محوطه باستانی آن می‌آیند. آثار تاریخی پیش از اسلام محوطه تاریخی کوه خواجه شامل مجموعه کاخ‌ها، قلعه کهک کهزاد و قلعه چهل دختر است و ارنست هرتسفلد، باستان‌شناس و ایران‌شناس آلمانی در فاصله سال‌های ۱۹۲۵ و ۱۹۲۹ میلادی با بررسی این مجموعه عنوان «تخت جمشید خشتی» را برای مجموعه کاخ‌ها برگزید و این مجموعه در شهریور سال 1310 در فهرست میراث ملی ثبت شد.
بر فراز اوشیدا ایستاده‌ام؛ اوشیدا به معنای ابدی در زبان پارسی میانه. کوه ذوزنقه‌ای شکل مقدس برای مسلمانان، مسیحیان و زرتشتیان. اوشیدایی که به جزیره میان هامون معروف بود و حالا هامونی نیست و اوشیدا هست. یاد حرف سال محمد می‌افتم که می‌گفت باید کوه باشی که بمانی. تلاش می‌کنم چادر سال محمد را از بالای کوه پیدا کنم. تشخیصش میان نقطه‌های سیاه رنگ یک شکل راحت نیست. الان لابد دختر 2 سال و نیمه نمکین دارد برای پدر شیرین زبانی می‌کند و از سر و کولش بالا می‌رود؛ آیدا؛
دختر اوشیدا.

سنت حسنه دیدار با نخبگان سیاسی، اقتصادی و دانشگاهی که هر سال در ماه رمضان و در قالب افطاری‌های رئیس جمهوری انجام می‌شد، حالا به ماه‌های دیگر تسری یافته است. در هفته‌های گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان هم با فعالان حزبی و سیاسی دیدار و گفت‌وگو کرد و هم اخیراً میزبان اندیشمندان حوزه اقتصاد بود. آن گونه که اعلام شده است قرار است این دیدارها ادامه داشته باشد. دیدارهایی که در آن میهمانان فرصت ابراز عقیده، پیشنهاد و حتی نقد و اعتراض را غنیمت شمرده و به قولی هرچه دل تنگ‌شان می‌خواهد، می‌گویند.  به اعتقاد بسیاری این دیدارهای چهره به چهره و به دور از هیاهوی رسانه‌ای و سیاسی، به رئیس دستگاه اجرایی کشور فرصت می‌دهد تا بی واسطه از نظرات نخبگان و کارشناسان بهره‌مند شود...


رضوانه رضایی‌پور
خبرنگار
سنت حسنه دیدار با نخبگان سیاسی، اقتصادی و دانشگاهی که هر سال در ماه رمضان و در قالب افطاری‌های رئیس جمهوری انجام می‌شد، حالا به ماه‌های دیگر تسری یافته است. در هفته‌های گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان هم با فعالان حزبی و سیاسی دیدار و گفت‌وگو کرد و هم اخیراً میزبان اندیشمندان حوزه اقتصاد بود.  آن گونه که اعلام شده است قرار است این دیدارها ادامه داشته باشد. دیدارهایی که در آن میهمانان فرصت ابراز عقیده، پیشنهاد و حتی نقد و اعتراض را غنیمت شمرده و به قولی هرچه دل تنگ‌شان می‌خواهند، می‌گویند.  به اعتقاد بسیاری این دیدارهای چهره به چهره و به دور از هیاهوی رسانه‌ای و سیاسی، به رئیس دستگاه اجرایی کشور فرصت می‌دهد تا بی واسطه از نظرات نخبگان و کارشناسان بهره‌مند شود و هم تقویت پل‌های ارتباطی میان دولت و بدنه کارشناسی، سبب می‌شود برنامه‌ها منسجم‌تر و کم اشتباه‌تر ظاهر شده و در اجرا با مقاومت کمتری روبه‌رو شود. در این میان برخی معتقدند این دیدارها زمانی بارورتر می‌شوند که به سایر ارکان اجرایی بخصوص وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مادر سرایت کند و وزرا و معاونان رئیس جمهوری به فراخور شرایط و موضوعات میزبان نخبگان حوزه خود باشند.  در ادامه تعدادی از فعالان سیاسی و اقتصادی با گرایش‌های مختلف درباره نفس این دیدارها گفته و تأکید کرده‌اند که تداوم این جلسات قطعاً در برون رفت کشور از مشکلات تأثیرگذار خواهد بود.

از شنیدن نقد تا ارائه راهکار

اشرف بروجردی
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
برای تصمیم‎گیری در مورد هر مسأله‎ای، قاعدتاً بهترین راه این است که از زوایای مختلف به شناخت آن بپردازیم. جنس دو نشستی که در هفته‌های گذشته با حضور رئیس ‎جمهوری و تعدادی از چهره‎های سیاسی اصلاح‎طلب و پس از آن اساتید امر اقتصاد برگزار شد، با هم متفاوت بوده و نیاز به بررسی جداگانه دارد. برگزاری نشست سیاسی که در ابتدا با اصلاح‎طلبان و پس از این نیز قرار است با اصولگرایان برگزار شود، مبتنی بر بازگو کردن نقدهایی است که نسبت به عملکرد دولت دوازدهم وجود داشته و به نحوی می‎توان گفت که این چهره‏‌ها قصد همراهی با رئیس ‎جمهوری را هم داشته‎اند. اما نشستی که با موضوع اقتصادی و با حضور اساتید این حوزه برگزار شد، بیشتر ارائه راهکار برای حل مشکل جامعه است. مشکلاتی که در واقع یکی از مخاطرات جدی کشور است و باید به این فکر بود تا مردم از وجود آن به خشم نیایند و این کمبودها، نواقص و مشکلاتی که اقتصاد برای مردم به وجود آورده، باعث نشود که آنان را عصبانی کند. مردم باید آرامش داشته باشند تا زندگی خوبی را تجربه کنند. این یعنی همان چیزی که ما مسئولان به آنها وعده داده‎ایم. از یک سو از ابتدای انقلاب گفته‏‌ایم که چقدر این پیروزی برایتان دستاورد خواهد داشت و از سوی دیگر خلاف آن اهدافی که به دنبال آن بوده‎ایم، حرکت کرده‏‌ایم. این نقض غرض است و باعث می‌شود که نتوانیم بر سر آرمان‏‌های خود بایستیم و یا اینکه این اعتماد را به مردم منتقل کنیم که اگر ما هستیم و هر تلاشی می‎کنیم و یا هر تصمیمی می‎گیریم به نفع جامعه است. این اعتماد باید به وجود بیاید و این نشست‎ها هم در همین راستا است.اگرچه بیرون از این مجموعه برخی انتقاداتی را در باب این دو نشست مطرح کردند اما نفس این کار، تصمیم‎گیران عرصه سیاسی کشور و یا به عبارتی نقدکنندگان اقدامات دولت را متقاعد کرد به اینکه اگر روحانی به اینجا رسیده و شرایط جامعه این گونه شده، به این دلیل است که او نیازمند به همراهی چهره‏‌های سیاسی است اما کمتر این همراهی را دیده است. نه اینکه نقد نکنند اما تلاش‎شان این باشد که از دولت حمایت کنند. این حمایت کمک خواهد کرد تا دولت تصمیم بهتری بگیرد. در عرصه اقتصاد نیز این گونه است. مشکل کشور عمدتاً این است که راهکارهایی که برای برون رفت کشور از مشکلات ارائه می‎شود ناکارآمد شده و تصمیماتی که گرفته می‎شود، بعضاً منتهی به نتیجه نمی‎شود. ولی وقتی همه اقتصاددان‏‌ها اعم از کسانی که تفکر سیاسی‎شان اصلاح‎طلبی است و یا اصولگرایی و هر کدام از اینها در عرصه اقتصاد رویکردهای خاص خود را دارند، در کنار هم قرار بگیرند می‎توانند کمک حال دولت شوند. باید بدانیم که هویت نظام بسته به این است که بتواند خود را حفظ کند و این حاصل نمی‎آید مگر اینکه شرایط خوبی برای جامعه فراهم شود. اگر کسی در این سرزمین زندگی می‌کند باید همه امکانات لازم از سوی مسئولان برایش فراهم شود تا نگاهش به بیرون نباشد و احساس نکند که باید از این مملکت برود و یا سرمایه‎های خود را از این کشور به خارج منتقل کند.
البته نقدهایی را پس از برگزاری نشست اصلاح‎طلبان و اقتصاددانان با رئیس ‏جمهوری شنیده‎ام که برخی عنوان می‏‌کردند با برگزاری چنین نشست‏‌هایی باز هم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اما دوستان بدانند که منتقل کردن مرتب این بحث‏‌ها به جامعه باعث بروز اضطراب در میان مردم می‎شود. هرچند معتقدم که باید واقعیت‏‌ها را با مردم در میان گذاشت و اگر آنان واقعیت‏‌ها را بدانند، همراهی بیشتری با مجموعه مدیران جامعه خواهند داشت.

دولت گوش باشد نه زبان

احمد شیرزاد
فعال سیاسی اصلاح‌طلب
صرف‎نظر از اینکه طرفدار دولت باشیم یا مخالف آن و یا دولتمردان را در به وجود آمدن مشکلات فعلی مقصر بدانیم یا نه، واقعیت این است که فضای سنگینی بر کشور حاکم شده است. امروزه به وضعیتی دچار شده‎ایم که از هر سو به دولت دوازدهم در راستای مسائل سیاست خارجی و مسائل داخلی فشار وارد می‎شود. در این میان که مخالفان دولت هم هیچ رحمی به دلشان نمی‎آید تا در شدت برخوردهایشان تجدید نظر کنند، دولت‎های خارجی هم که با ما برخورد خصم‎آ‎میز دارند، به هیچ روی تن به سازش نمی‎دهند. راه برون رفت از این شرایط خیلی دشوار است. دولت دوازدهم بدشانسی‎های زیادی بخصوص در سال 96 آورده است. زلزله، سقوط هواپیما در کنار قصورها و تقصیرات برخی مسئولان و پس از آن تحریم‎های امریکا و خروج این کشور از برجام و سقوط ارزش ریال هر کدام به تنهایی می‎تواند یک دولت را از پا درآورد. در این زمان دولت باید بهترین و دقیق‎ترین تصمیم را اتخاذ کند. نه اینکه تصمیماتی بگیرد که لزوماً همه را راضی کند بلکه همین که برمی‎گزیند که به نفع مصالح مردم و کشور باشد، کافی است. طبیعی است که دولت نمی‎تواند بهترین تصمیم را با 20 وزیر که دور هم می‎نشینند به دست بیاورد. حتی اگر کارشناسان داخل وزارتخانه‎ها را هم به تعداد این هم‎اندیشان اضافه کنیم، باز هم عقلانیتی که در داخل دولت وجود دارد، کافی نیست. حتماً لازم است مجامع تخصصی به کمک دولت بیایند و ایده و نظر بدهند و دولت هم گوش شنوا داشته باشد. از طرف دیگر فکر می‎کنم این اتفاق از بخش زیادی از هجمه‎ها و شدت انتقاداتی که وجود دارد، کاسته و در این شرایط قضاوت‎ها نیز مقداری منصفانه‎تر خواهد شد. به همین دلیل معتقدم که اگر این نمونه‎ جلسات ادامه پیدا کند، حتماً نتایج خوبی خواهیم گرفت. حتی اگر دولت به این نتیجه برسد که در موارد زیادی از این جلسات چیز تازه‎ای نمی‎شنود و بحث‏‌ها همان ایده‎هایی است که از جاهای دیگر هم به گوشش می‎رسد، اما اگر از میان 10 جلسه یک نکته در آن وجود داشته باشد، می‎تواند برای دولت مفید باشد و گروه‏‌های مختلف اجتماعی و فعالان سیاسی احساس خواهند کرد که می‌‏توانند حرف‎هایشان را مستقیم به دولت بزنند. البته دولت هم باید بیشتر گوش باشد تا زبان. اما اینکه تمام وقت بخواهد درد دل کند واقعاً مناسب نخواهد بود. حتماً باید آمیزه‌‏ای از شنیدن‎ها و گفتن‎ها باشد. پیشنهادم این است که با گروه‏‌هایی مانند سینماگران، هنرمندان، اهالی موسیقی، روزنامه‌نگاران که گروه‎های مرجعی در جامعه هستند هم جلساتی برگزار شود. ممکن است برخی از آنان دل پری داشته باشند و حتی در برخوردهای اول به دولت بتوپند اما در درازمدت می‎توانند مؤثر واقع شوند.


اهمیت ارتباط  با گروه‌های مرجع

محمد عطریانفر
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
رئیس ‎جمهوری مسئولیت و مأموریت مهمی را برعهده دارد که از دو حیث قابل بحث است. حیث اول مردمی است و اعتمادی که از سوی اکثریت مطلق جامعه به او شده و به همین اعتبار باید ارتباط تنگاتنگ و تعریف شده و مستمری با آحاد رأی دهندگان داشته باشد. حیث دوم به مسئولیتی برمی‎گردد که در کابینه عهده‎دار بوده و باید بنا بر این مسئولیت کشور را اداره کند. این دو حیث حکم می‌کند که رئیس‎ جمهوری به لوازم دستیابی به آن هم پایبند باشد. رئیس‎ جمهوری در ارتباط با رکن اولی که به آن اشاره کردم یعنی ارتباط با مردم و به این اعتبار که امین مردم است، باید بتواند با نخبگان سیاسی و اجتماعی و گروه‎ها و آنانی که مرجعیت اجتماعی دارند ارتباط مستمری داشته باشد. این نوع نشست‎هایی که رئیس جمهوری با نهادهای مردمی یا سیاسی برگزار می‎کند بیشتر از باب تقویت این ارتباط با جامعه آماری است که به او رأی داده‎اند. بر این باور هستم که نفس برگزاری این نشست‌ها مهم، ارزشمند و از تکالیف رئیس ‎جمهوری است. طبیعی است که در چنین نشست‎هایی هم باید دستاوردهای دولت را مورد بحث قرار دهند و هم بتوانند نشست صمیمانه انتقادی را برگزار کنند. به این معنا که این چهره‌های سیاسی که امنای مردم و پل ارتباطی جامعه با مسئولان هستند، باید بتوانند دیدگاه‎های مستقیم‎تری را از جامعه دریافت کرده و آنها را به رئیس‏ جمهوری منتقل کنند. بنابراین نفس برگزاری چنین نشست‏ هایی درست است و اگر تشکیل نشود محل ایراد خواهد بود. البته آنچه که امروز بیشتر مورد بحث قرار دارد و این نشست را به حاشیه برده، این است که چرا برگزاری آن تا این حد تأخیر داشته است. کسانی از دوستان ما هستند که این نشست‏ ها را نقد می‎کنند. مثلاً گفته می‎شود که رئیس ‎جمهوری وقتی به بن‌بست می‎رسد این نشست‎ها را برگزار می‎کند. به نظر من حرف مناسبی نیست و گویندگان عزیزی که این حرف‎ها را مطرح می‌کنند که اتفاقاً بیشترشان هم از دوستان اصلاح‎طلب هستند بیشتر باید موضوع را از منظر استراتژیک آن بررسی کنند. اگر تأخیری بوده همان تأخیر را نقد کنند نه اینکه اصل برگزاری نشست را زیر سؤال ببرند.


پیوند نظام تصمیم‌گیری و محافل نخبگی

محمد خوش چهره
اقتصاددان
برگزاری چنین دیدارهایی در شرایط کنونی کشور یک ضرورت به شمار می‌آید. حضور تأثیرگذار نهادها، تشکل‌ها و محافل آکادمیک در نشست‌های گفت و شنود با مراکز اصلی تصمیم‌گیری کشور می‌تواند به ارتقای ظرفیت‌های تصمیم‌گیری بینجامد. از سوی دیگر برگزاری چنین نشست‌هایی بازتاب مثبتی در صحنه اجتماعی دارد. پیوند نظام تصمیم‌گیری و محافل نخبگی می‌تواند مردم را امیدوارتر و خوشحال‌تر کند فقط به این شرط که منطق نخبگی داشته باشد و با فاصله گرفتن از فضای سیاسی و جناحی، اصالت را به مصالح و منافع ملی دهد. دیگر آنکه در انتخاب تشکل‌های مشارکت کننده در این نشست‌ها باید دقت کرد چرا که قرار است حاضران در این نشست‌ها بازتاب دهنده خواسته‌ها و منافع مردم باشند.

گفت‌وگوهای رو در رو مفید است

محمدعلی ابطحی
عضو مجمع روحانیون مبارز
دیدارهایی که رئیس جمهوری اخیراً با فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و فعالان اقتصادی برگزار کردند اگر چه بیشتر جنبه پروتکلی دارد اما نفس برگزاری چنین دیدارهایی که می‌تواند به گفت‌وگوهای رو در رو بینجامد، مفید است. با این حال بنا به اطلاعی که از دو نشست اخیر دارم، فرصت به اندازه کافی برای طرح اغلب دیدگاه‌ها مهیا نشده است و از سوی دیگر جا داشت در نشست اصلاح‌طلبان با رئیس جمهوری، کسانی حضور می‌یافتند که نماینده واقعی جامعه اصلاح‌طلبی و جامعه جوانان اصلاح‌طلب باشد که این گونه به نظر نمی‌رسید.

شرط ثمربخشی دیدار با نخبگان

محمدمهدی اسلامی
عضو شورای مرکزی مؤتلفه
نشست و برخاست رئیس جمهوری محترم با نخبگان اقتصادی، سیاسی و... قطعاً از جمله اقدامات درخور تحسین است؛ شیخ اجل گوید:«ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد؛ پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج ترند که خردمندان به قربت پادشاهان.» اهتمام دکتر روحانی به این موضوع که با اولویت دیدار با اصلاح‌طلبان، سپس اقتصاددانان آغاز شده و وعده برنامه‌ریزی برای دیدار با اصولگرایان، نمایندگان مجلس و دیگر گروه‌ها نیز رسماً از سوی مسئول دفتر ایشان مطرح شده است، جای خرسندی دارد. اما این نشست و برخاست زمانی مطلوب‌تر خواهد بود که پشت سر آن کسی زمزمه نکند که «پی مصلحت، مجلس آراستند/ نشستند و گفتند و برخاستند» تیرماه چهار سال قبل بود که دکتر روحانی میزبان افطار اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و... بود. در دیدار با اصولگرایان رئیس جمهوری از تجربه خود در نشست و برخاست با همه جناح‌ها گفت اما گمان می‌کنم رئیس جمهوری این سخن را چهار سال به فراموشی سپرده بود. حداقل انتظاری که می‌رفت، تداوم این گفت‌وگوها به شیوه‌ای مؤثر بود. شیوه‌ای که به تعارفات اکتفا نگردد و کثرت حضار، مانع از امکان گفت‌وگوی سازنده نباشد.
به عنوان نمونه وی در آن افطار تصریح کرد:«رکود و تورم که جناح نمی‌شناسد. شکم که جناح نمی‌شناسد. زندگی مردم که جناح نمی‌شناسد.» یکی از نقدهای پررنگ اصولگرایان  طی سالیان قبل که در مناظره‌های انتخاباتی از سوی نامزدهای آنها نیز به صورت جدی طرح گردید، موضوع خطر افزایش نقدینگی بود. به عنوان مثال 27 اردیبهشت ماه سال گذشته، مهندس سید مصطفی میرسلیم در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت:«نقدینگی باید صرف تولید شود اما با این وضع اگر از رکود خارج شویم، اقتصاد کشور با یک تورم مخرب روبه‌رو می‌شود. نقدینگی باید برای تولید به کار برود. جامعه گرفتار دلال بازی و واسطه‌گرایی‌هایی شده که مانند زالو به جان ملت افتاده است.» همدلى و مشارکت مستلزم انگیزه اعتقادى است و صرفاً با درخواست و نصیحت حاصل نمى‌شود. اگر بخواهیم همدلى و مشارکت شکل بگیرد، باید این باور شکل بگیرد که خواسته رئیس جمهوری صادقانه است و حاضر است از نظریات و پیشنهادها و قابلیت‌هایى که رقباى انتخاباتى او و کارشناسان و نخبگان همراه آنها که امروز اقلیت سیاسى شمرده مى‌شوند، داشته‌اند و دارند به شکل مناسب کمک بگیرد. اگر چنین باوری ایجاد نشود، چنین نشست‌هایی به حداقل سود خود دست خواهد یافت و نتیجه جدی در اصلاح امور کشور نخواهد داشت.

 تیم‌های ملی ایران و بولیوی در حالی از ساعت ۱۹:۳۰ روز گذشته در هوای بارانی ورزشگاه آزادی تهران برابر هم قرار گرفتند که در این مسابقه دوستانه یک اتفاق مهم در فوتبال ایران رخ داد. موضوعی که مدت‌ها بسیاری از علاقه مندان به فوتبال ایران به خصوص بانوان انتظار آن را می‌کشیدند و در این بازی، مقدمات حضور خبرنگاران و عکاسان خانم، کارمندان خانم فدراسیون فوتبال و اعضای تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال بانوان به عنوان تماشاگر در ورزشگاه آزادی فراهم شد تا به این ترتیب اگرچه تماشاگران عادی خانم در ورزشگاه حضور نداشتند ولی بالاخره و پس از سال ها طلسم حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه فوتبال شکسته شد و این امیدواری به وجود آمد که خانم‌ها در بازی‌های آینده هم بتوانند بازی‌های فوتبال را از نزدیک تماشا کنند.
این مسابقه در حالی آغاز شد که پیش از آن، به خاطر درگذشت زنده یاد بهرام شفیع، پیشکسوت عرصه رسانه و گزارشگری ورزشی یک دقیقه سکوت اعلام شد و بازیکنان دو تیم هم به روح آن مرحوم ادای احترام کردند.
در این بازی که کارلوس کی روش در آن علیرضا بیرانوند، سید مجید حسینی، روزبه چشمی، احسان حاج صفی، صادق محرمی، سامان قدوس، علیرضا جهانبخش، امید ابراهیمی، وحید امیری، سردار آزمون و مهدی طارمی را به میدان فرستاده بود، دردقیقه ۱۷ اوت دستی احسان حاج‌صفی بلند به روی دروازه ارسال شد که علیرضا جهانبخش در ریباند ضربه سر خود که توسط گلر بولیوی برگشت داده شده بود، توانست دروازه نماینده امریکای جنوبی را باز کند و ایران نیمه اول را با همین نتیجه به پایان برد. در دقیقه 51 بازی هم پشت محوطه جریمه ایران توپ به رودی کاردوسو رسید که او با شوت ناگهانی پای چپ و تماشایی موفق به گلزنی شد و بازی را به تساوی کشاند. اما در دقیقه 63 مهدی ترابی که در نیمه دوم به میدان آمده بود، گل دوم ایران را به ثمر رساند و این بازی با همین نتیجه به سود شاگردان کی روش به پایان رسید.

نقطه صفر مرزی لولکدان در دامنه کوه تفتان، محل عملیات تروریست‌هایی بود که ساعت 4 صبح دیروز سه‌شنبه شماری از بسیجیان بومی و مرزبانان را ربودند. بر اساس اطلاعیه‌ای که قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه صادر کرده، «تعدادی از بسیجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی که در پایگاه مراقبتی در نقطه صفر مرزی (میرجاوه) استقرار داشتند، با خیانت و تبانی عامل یا عوامل نفوذی گروهک‌های ضد انقلاب ربوده شدند.»
به گزارش ایرنا، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه «این پایگاه از استحکامات خوبی برخوردار بوده»، تصریح کرد: «عوامل گروهک‌های تروریستی که از سوی سرویس‌های بیگانه هدایت و پشتیبانی می‌شوند، با فریب و تطمیع عوامل نفوذی، این حادثه را در نقطه صفر مرزی و روبه‌روی یکی از پاسگاه‌های مرزی کشور پاکستان صورت داده‌اند.» این اطلاعیه در پایان دولت پاکستان را مخاطب قرار داد و خواستار آزادی و تحویل مرزبانان شد.
اطلاعیه کوتاه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اما پاسخگوی همه سؤالات نبود؛ همین باعث شد رسانه‌ها سراغ منابع آگاه خود بروند تا اطلاعات‌شان تکمیل شود. در همین راستا بود که برخی خبرگزاری‌ها از جمله ایرنا به نقل از یک منبع مطلع شمار ربوده شدگان را 14 نفر عنوان کرد؛ ساعتی بعد از این حادثه، گروهک تروریستی «جیش‌العدل» در کانال تلگرامی منتسب به این گروهک، مسئولیت ربوده شدن تعدادی از نیروهای هنگ مرزی میرجاوه را برعهده گرفت و در اطلاعیه‌ای عنوان کرد: «بامداد سه‌شنبه ۲۴ مهرماه یک پایگاه مراقبتی در شهرستان میرجاوه را به‌صورت کامل خلع سلاح کرده‌اند.» ایسنا هم در گزارشی عنوان کرد ربوده شدگان به پاکستان منتقل شده‌اند.
در همین راستا بود که سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، از آمادگی سپاه پاسداران برای هرگونه عملیات مشترک با ارتش پاکستان علیه اشرار و آزادی گروگان‌ها خبر داد و با اشاره به حضور خود در منطقه میرجاوه، اظهار کرد: تماس‌های مختلفی با ارتش پاکستان گرفتیم و از آنها خواسته شد نسبت به تحویل اشرار و سلامتی ربوده شدگان تضمین دهند و باید مسئولیت پذیرتر باشند.
محکومیت از سوی علمای اهل سنت
در تحولی دیگر جمعی از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان ضمن محکوم کردن اقدام گروهک تروریستی جیش الظلم مبنی بر ربودن تعدادی از مرزبانان در میرجاوه گفتند: گروهک‌های تروریستی هیچ نمایندگی از طرف اهل سنت نداشته و نخواهند داشت. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با صدور بیانیه ای ربودن برخی از نیروهای هنگ مرزی میرجاوه را محکوم و ابراز امیدواری کرد افراد ربوده شده هرچه سریع تر آزاد شوند.
مولوی عبدالرحیم ریگیان پور، امام جمعه میرجاوه نیز در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: جامعه روحانیت اهل سنت جنایت تروریست‌هایی را که اقدام به ربودن عده‌ای از بسیجیان و مرزبانان در مرز میرجاوه کرده‌اند محکوم می‌کند. ماموستا عبدالرحمن خدایی امام جمعه سنندج نیز در این باره گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سبزپوشان جان برکف سپاه قطعاً انتقام این جنایت‌ها را از آنان خواهند گرفت و این مسببین و دشمنان قسم‌خورده را به سزای عملشان خواهد رساند. مولوی نذیر احمد سلامی نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری هم تأکید کرد: ربوده شدن تعدادی از بسیجیان و مرزبانان از نگاه هر انسان با وجدانی محکوم است.
در آخرین تحول بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه از دولت پاکستان  خواست: بی درنگ تمامی امکانات و اقدامات لازم را برای آزادسازی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران و دستگیری تروریست‌های شرور به کار گیرد. به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: بعدازظهر سه شنبه دستیار وزیر امور خارجه در غرب آسیا از سفیر پاکستان خواست دولت آن کشور در چارچوب روابط دو جانبه و اصل حسن همجواری و تعهدات ناشی از قراردادهای دوجانبه و مقررات حقوق بین‌الملل، بی درنگ تمامی امکانات و اقدامات لازم را برای آزادسازی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران و دستگیری تروریست‌های شرور به کار گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: همچنین از سفیر پاکستان خواسته شد مراتب را هر چه سریع‌تر به دولت خود در اسلام آباد منعکس کرده و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را از نتایج اقدامات به عمل آمده مطلع نماید. قاسمی یادآور شد: سفیر پاکستان نیز با ابراز تأسف عمیق از این حادثه، تأکید کرد که موضوع را به اسلام آباد منعکس کرده و ضمن پیگیری، نتیجه اقدامات دولت پاکستان را در اسرع وقت گزارش کند. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تأکید کرد: سفیر کشورمان در اسلام آباد نیز ضمن ملاقات با مقامات محل، خواستار اقدام جدی دولت پاکستان برای آزادسازی مرزبانان جمهوری اسلامی و برخورد قاطع با اشرار و گروه‌های تکفیری و تروریستی شد که از خاک پاکستان به نقاط مرزی کشورمان تجاوز کرده و دست به اقدامات خرابکارانه، آدم‌ربایی، قتل و جنایت می‌زنند.
پاکستان: اسلام آبادی پیگیری می‌کند
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان شامگاه سه‌شنبه با انتشار بیانیه مطبوعاتی درخصوص ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه، با اظهار نگرانی در این خصوص گفت که اسلام آباد این موضوع را پیگیری می‌کند. به گزارش ایرنا، در این بیانیه شمار مرزبانان ربوده شده 12 نفر عنوان شده و آمده است: دولت پاکستان با نگرانی، گزارش‌های منتشر شده مبنی بر به گروگان گرفته شدن 12نیروی مرزبانی ایران را رصد و پیگیری می‌کند. این بیانیه می‌افزاید: ارتش‌های ایران و پاکستان تحت مکانیسم مشترکی که سال گذشته درخصوص آن به توافق رسیدند، در حال فعالیت و همکاری هستند تا بدانند این نیروهای مرزبان ایرانی در چه مکانی هستند. در ادامه این بیانیه آمده است: مدیران کل عملیات‌های نظامی دو کشور نیز در این خصوص هماهنگ بوده و دولت پاکستان، از هیچ اقدامی برای کمک به برادران ایرانی در راستای پیدا شدن این مرزبانان دریغ نمی‌کند.

11تا14

مهسا قوی قلب
خبرنگار
با توجه به شرایط اقتصادی در ماه‌های اخیر و به دنبال آن گران شدن سکه و افزایش بدهکاران مهریه به 4500 نفر، دیروز رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای ابلاغ کرد مبنی بر این که تمامی کسانی که قبلاً محکوم به پرداخت مهریه به صورت اقساط شده‌اند، در صورت ارائه دادخواست، اقساط مهریه آنها تعدیل شود، از سویی با توجه به افزایش قیمت سکه، به درخواست این افراد خارج از نوبت رسیدگی شود. در تصمیم جدید آمده که برای تعیین مهریه توانمندی زوج و ارزش روز سکه نیز مورد لحاظ  قرار گیرد. البته ابلاغ این بخشنامه بازتاب مثبتی در فضای مجازی ایجاد کرده زیرا در صورت اجرایی شدن، میزان بدهکاران و در نتیجه آن زندانیان مهریه تا اندازه قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.
بهمن کشاورز، حقوقدان در این باره به «ایران» می‌گوید: در خصوص مهریه و احکام حاکم بر آن اولاً این‌که بهتر است نوع و شرایط مهریه را از طریق قانون به شکل خاصی محدود کنیم، اصولاً می‌توان گفت که جنس مهریه طلا نباشد اما هر نوع محدودیت دیگری در این مورد روا نیست به عنوان نمونه محدودیت در مبلغ نمی‌توان ایجاد کرد. دوماً به‌طور کلی نمی‌توان افراد را به علت نداشتن توان مالی و هنگامی که نداشتن تمکن مالی آنها محرز باشد، زندانی کرد زیرا در بسیاری مواقع افراد تحت تأثیر تحولات اقتصادی، قادر به پرداخت قروض و دیون خود نیستند.
وی با اعلام موافقت خود درباره حذف حبس دیون می‌افزاید: بحث بدهی مهریه با کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و مشابه آن‌ها، متفاوت است؛ باید توجه کرد که اشکال حادث شده ناشی از مهریه‌های سنگین، بی‌معنا و بی‌مبنا و حاصل چشم و هم‌چشمی است و تا حدود 20 سال پیش چنین مشکلی نداشتیم. استاد فقید مرحوم دکترمهدی شهیدی نیز معتقد بودند که وقتی ضمن عقد مهری مقرر می‌شود که هم عروس می‌داند داماد توان پرداخت آن را ندارد و هم داماد می‌داند که قادر به پرداخت میزان مهریه تعیین شده نیست، چنین مهری اصولاً باطل است و باید مهرالمثل پرداخت شود.
کشاورز می‌گوید: همچنان که بارها و بارها گفته و شنیده شده، زنان ایرانی با توجه به لیاقت و هوش بالا و استعدادی که دارند، باید در موضعی قرار گیرند که استقلال مالی داشته و از مهریه بی‌نیاز باشند و به جای آن وکالت بلاعزل در طلاق، حق ادامه تحصیل، حق کار، حق انتخاب محل سکنی و امثال این حقوق را ضمن عقد از همسر خود بخواهند.
مریم یوسفی، جامعه شناس نیز در گفت و گو با «ایران» با اشاره به این که زندانیان مهریه اغلب افرادی از قشر متوسط جامعه به پایین هستند، معتقد است: وقتی زندگی شیرین باشد تنها چیزی که معنا ندارد بحث مهریه است، هنگامی هم که زندگی تلخ می‌شود و عرصه بر طرفین تنگ می‌شود بازهم مهریه مفهومی ندارد و در واقع پای بست محکمی نیست که بتوان به آن تکیه کرد، آن چیزی که مهم است، تفاهم است، زنی که آرامش و امنیت جانی ندارد حاضر است رقمی هم بپردازد تا بتواند جدا شود، مردی هم که به هردلیلی دیگر توان ادامه زندگی با همسرش را ندارد به هر قیمتی حاضر است مهریه را بپردازد تا بتواند زندگی مشترک را رها کند. وی در ادامه با تأکید بر این که مهریه پشتوانه‌ای برای زن و مرد نیست، اضافه می‌کند: این روزها طلاق قبح خود را از دست داده و هیچ کس به خاطر بالا بودن رقم مهریه وقتی در تنگنا است، حاضر به ادامه زندگی نیست و به هر قیمتی حاضر است، جدا شود و مهریه معنا و مفهومی در ادامه زندگی مشترک ندارد.یوسفی با بیان این که در حدود 70 درصد پرونده‌های طلاق مهریه بخشیده می‌شود، می‌گوید: آن چه که در ثبات و بقای زندگی مشترک اهمیت بالایی دارد، تفاهم و دوست داشتن است، زیرا در بیشتر پرونده‌ها زنان مهریه خود را می‌بخشند یا در نهایت به ماهی یک ربع سکه رضایت می‌دهند.
وی با ابراز رضایت و خرسندی از تغییر قانون مهریه ادامه می‌دهد: بسیاری از افراد به دلیل عشق و عاشقی قبل از عقد با هر رقمی که خانواده زن اعلام می‌کنند، رضایت می‌دهند در حالی که به ذهنشان هم نمی‌رسد به جرم عاشقی چند سال بعد مجبور باشند پشت میله‌های زندان روزگار بگذرانند، اغلب چنین افرادی در بیشتر مواقع از اقشار متوسط و پایین جامعه هستند.
در میان موافقان این بخشنامه برخی نمایندگان مجلس هم مخالف مفاد آن هستند.
به گزارش ایلنا به اعتقاد فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، مهریه پشتوانه زن است و نمی‌توان به بهانه وجود حباب قیمت سکه در قوانین مهریه خللی ایجاد کرد. در مواقعی که زن در زندگی خود احساس نارضایتی می‌کند، مهریه تضمینی برای او است و در قانون اساسی و شرع هم بر آن تأکید شده است.
پروانه مافی، عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم رسیدگی پرونده‌های مهریه در سریعترین زمان ممکن تأکید کرده زیرا با توجه به این‌که شرایط اقتصادی فعلی ویژه‌ است و معمولاً قیمت‌ها رو به تغییر است، وقتی افراد مهریه خود را به اجرا می‌گذارند، تا زمانی که پرونده آنها به جریان بیفتد، زمان زیادی می‌برد و قیمت سکه در آن مدت تغییر می‌کند به همین دلیل فعلاً به عنوان مسکن و نه معالجه این طرح را مطرح کردیم تا قانونی شود، براساس این طرح وقتی موضوع شکایت یا مهریه مطرح می‌شود، قاضی موظف است سایر پرونده‌ها را کنار بگذارد و این پرونده را در اولویت قرار دهد.


رئیس قوه‌قضائیه اعلام کرد
افزایش مهلت تأدیه مهریه برای جلوگیری از زندانی‌‌شدن مردان

رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای به رؤسای‌کل دادگستری‌های سراسر کشور دستور داد تا بدون نوبت به درخواست تعدیل مهلت تأدیه مهریه‌ها رسیدگی کنند تا از زندانی‌شدن مردان جلوگیری به‌عمل آید.
به گزارش تسنیم، در بخشنامه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی آمده است: نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومان تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلای تعیین‌شده به‌علت افزایش غیرمتعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند، بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ شود تا دادگاه‌ها به‌صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌شود رسیدگی [کنند] و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنها جلوگیری به‌عمل آید.
ضمناً آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به‌صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود، مسئولیت اجرای این بخشنامه به‌عهده رئیس کل دادگستری استان است.

هر حوزه‌ای از جامعه را که می‌نگریم با نوعی از تنش‌های عملی و فکری مواجه است. این تنش‌ها میان ارزش‌هایی است که ساختار رسمی تبلیغ می‌کند با واقعیاتی که در جامعه شاهد آن هستیم. حتی درون آن ارزش‌های رسمی نیز شکاف‌ها و ناسازگاری‌های فراوانی را می‌بینیم. یکی از حوزه‌هایی که بیش از هر جای دیگری شاهد این تضادها و شکاف هستیم، خانواده و موضوع زن است. ساختار رسمی دوست دارد که روابط میان دو جنس حتی‌المقدور کم شود، زنان به خانه‌ها بازگردند، الگوی نان‌آوری و ریاست مرد در خانواده غالب باشد، روابط دو جنس فقط در چارچوب خانواده باشد، الگوی پوشش زنان کامل و حتی چادر باشد، مقررات و قوانین خانواده سنتی جاری و ساری باشد، قوانین و مقرراتی که با ساختار و شرایط خانوادگی امروز سازگاری ندارد.
این خواسته‌ها از دو سو با چالش مواجه شده است؛ یکی از سوی دیگر ارزش‌های رسمی در ساختار سیاسی. برای نمونه توسعه آموزش بویژه آموزش عالی میان زنان، که در تعارض کامل با ارزش‌های سنتی پیش‌گفته است. همچنین برنامه‌های رسمی فرهنگی (مثل سینما و تئاتر و...) و حتی اجتماعی (مثل ورزش قهرمانی) و سیاسی (مثل انتخابات) که نیازمند حضور زنان است و چاره‌ای جز تن دادن به آنها ندارند، ولی تعارض جدی‌تر این ارزش‌ها با ساختار اجتماعی و واقعیت‌های عینی است. توسعه شبکه‌های اجتماعی، بالا رفتن سن ازدواج و وجود بازار کار برای زنان، رسیدن به موقعیت‌های برابر با مردان، کوچک شدن اندازه خانواده، گسترش شهرنشینی و... جملگی موجب شده است که سیاست‌های رسمی درباره زنان و خانواده به جای آنکه سرمه‌ای به چشم این مسأله بکشد، آن را کور کرده است. مقاومت‌های رسمی در برابر تحولات خانواده و حقوق زنان، موجب شده که تغییرات با تأخیر ولی همراه با آثار زیانبار رخ دهد. برای نمونه پرهیزکاری جنسی که همیشه یک الگوی ثابت در ارزش‌های رسمی بود، اکنون در برابر واقعیات مربوط به این امر دچار چنان شکستی شده است که بعید می‌نماید هیچ‌کدام از جوامع مشابه ایران یا همسایگان ما دچار بحرانی تا این حد ژرف باشند. این وضعیت به گونه‌ای است که برخی کارشناسان، از آن به‌عنوان انقلاب جنسی نام می‌برند. اخباری که در این زمینه از وضع جامعه شنیده می‌شود، حتی قابل نقل نیست. این وضعیت محصول تأکید افراطی بر موضوعاتی بود که ضرورتی نداشت و رفتارهای کنونی به نوعی بازتاب آن سیاست‌ها است. هدف ارزشمند رسیدن به پایداری و استحکام خانواده، اکنون به‌روند افزایشی طلاق در جامعه ایران تبدیل شده است، به‌طوری که نسبت طلاق به ازدواج  طی چند سال دو برابر شده است و این روند افزایشی کماکان ادامه دارد.
همه اینها کم بود اکنون با مشکل مهریه‌ها مواجه شده‌ایم. مهریه که در گذشته عامل بقا و دوام خانواده بود، اکنون به عامل ناپایداری آن تبدیل شده است. مهریه در ساختار خانواده سنتی کمابیش به‌منزله پولی بود که مرد به ازای سلب آزادی زن می‌پرداخت. زنی که حق انتخاب شغل، تحصیل، خروج از خانه و حق حضانت، حتی طلاق و خیلی از حقوق دیگر را نداشت. طبیعی است که این آزادی‌ها را به ازای مهریه می‌فروخت ولی با مرور زمان و با افزایش تحصیلات زنان و توسعه اقتصادی و اجتماعی، زنان در موقعیتی قرار گرفتند که نمی‌توانستند این آزادی‌ها را با چیز دیگری معاوضه کنند، بنابراین باید در یک ازدواج برابر حقوقی وارد می‌شدند. این اتفاق ابتدا برای زنان طبقات میانی و بالای جامعه رخ داد ولی وزن زنان و خانواده‌های سنتی بیشتر بود. در نتیجه صدای زنان طبقات متوسط و مرفه بالاتر بود و اعتراض کردند. پس از انقلاب حکومت متوجه شد که با الگوهای ازدواج سنتی نمی‌توان مسأله را حل کرد، در اولین گام برخی شروط ضمن عقد را اضافه کردند تا موازنه برقرار شود ولی کم‌کم معلوم شد که این مسأله کارساز نیست. مشکل مهم این بود که زنان خواهان برابری در حقوق بودند، ولی در عین حال مهریه را نیز می‌گرفتند و چون تورم شدید بود، از دریافت و تعیین ریال به سکه رسیدند، چون مهریه بی‌معنا شده بود، حالت فانتزی پیدا کرد. در خانواده سنتی مهریه امری واقعی بود و حتی در زمان ازدواج آن را می‌گرفتند. مثل باغ و خانه و... ولی در ازدواج‌های جدید گفتند مهریه را کی داده کی گرفته، پس ارقامش فانتزی شد و مثلاً 1364 سکه طلا به مناسبت سال تولد عروس خانم! حتی برخی 1985 را ملاک گرفتند و خدا رحم کرد که تاریخ شاهنشاهی حذف شده بود و الا 2544 سکه مهریه تعیین می‌کردند.

تعارضات داخل خانواده بیشتر و بیشتر می‌شد و مهریه عندالمطالبه ابزار دست خانم‌ها شد و به اجرا گذاشتن آن همان و به زندان رفتن مرد همان.اکنون هم که قیمت سکه در مدت کوتاهی 4 برابر شده است و کسی که فقط 500 سکه مهریه گرفته، چیزی حدود 2 میلیارد باید بپردازد و اگر فقط ماهی یک سکه بخواهد بدهد، تا 40 سال دیگر، ماهانه به قیمت امروز حدود چهار و نیم میلیون تومان باید بپردازد! بقای خانواده را به دست امواج نامرئی اقتصاد و تورم دادن، خطرناک است.خلاصه ماجرا این است که کوشش‌های بیهوده‌ای برای حفظ مناسبات و الگوی سنتی خانواده صورت می‌گیرد؛ کوشش‌هایی که نه تنها نتیجه مثبت ندارد، بلکه نتایج منفی هم دارد و در خانواده‌های جدید که متحول شده است، بقای روابط پیشین جز زیان و تخریب نتیجه دیگری ندارد. باید یک بازنگری کلی به حقوق زنان و خانواده صورت گیرد. این مشکل منحصر به حوزه خانواده نمی‌شود بلکه در بیشتر حوزه‌های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی هم وجود دارد. تداوم این وضعیت بسیار خطرناک و زیانبار است. آیا امیدی هست که: «مردی از «خویش» برون آید و کاری بکند؟»

سیدمحمد‌هادی موسوی
کارشناس سیاسی

اجلاس عمومی «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) از روز یکشنبه با حضور بیش از 800 نماینده از نهادها و کشورهای مختلف در دفتر مرکزی «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» در پاریس (OECD) آغاز شده و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. طبق برنامه اعلام شده، بررسی اقدامات کشورهای ایران، اتریش، دانمارک و مالزی نیز در دستور کار این نهاد قرار دارد.
در آخرین جلسه این نهاد (ژوئن 2018)، ایران فقط تا این اجلاس فرصت داشت اقدامات لازم را انجام دهد در غیر این صورت احتمالاً به لیست سیاه برخواهد گشت. براساس اکشن پلن ایران، می‌بایست تعدادی از قوانین، تصویب و اصلاح شده و اقدامات اجرایی دیگری نیز صورت می‌پذیرفت. ایران گرچه از 41 اقدام لازم، بخش عمده ای از آنها را انجام داده لکن، تصویب و تأیید قوانین مربوطه همچنان در مبادی قانونی کشور در حال رفت و آمد بوده و عملاً هیچ یک  از قوانین مربوطه تأیید نشده‌اند. از همین رو، دبیر اجرایی این نهاد نیز پیش از برگزاری اجلاس عمومی اعلام کرد وضعیت ایران در اجرای الزامات این نهاد چندان رضایتبخش نبوده و بیش از 10 ماه از ضرب‌الاجل این نهاد جهت تصویب قوانین گذشته است. بیان این سخنان، احتمال بازگرداندن ایران به لیست سیاه این نهاد را تقویت می‌نماید. اتفاقی که می‌تواند با توجه به تحریم‌های آتی، مشکلات فراوانی در زمینه تبادلات بانکی  به وجود آورد.
گزارش‌های این گروه از چند جهت حائز اهمیت بوده لذا برگشت ایران به لیست سیاه تبعات مختلفی خواهد داشت. در این یادداشت به صورت مختصر به بررسی سه اثر عمده بازگشت به لیست سیاه این نهاد می‌پردازیم.
اولین تأثیر برگشت به لیست سیاه، افزایش ریسک مؤسسات مالی و بانکی بین‌المللی جهت ایجاد تبادل مالی با نظام بانکی ایران علی‌الخصوص در زمینه انتقال ارز ناشی از فروش نفت است. براساس توصیه‌های این گروه (توصیه‌های 13 و 19)، مؤسسات مالی باید اقدامات احتیاطی فراوانی در برقراری رابط کارگزاری با کشورهای لیست سیاه (High Risk) را مراعات کنند. در حقیقت برگشت به لیست سیاه به معنای قطع همکاری اندک مؤسسات بانکی خارجی علاقه‌مند به همکاری با نظام بانکی ایران (شامل بانک مرکزی و بانک‌های داخلی) است. عمیق‌ترین تأثیر برگشت به لیست سیاه این نهاد، عدم کارآیی سازوکار جدید اتحادیه اروپا در حفظ برجام (SPV) است چرا که ریسک تعامل با نظام بانکی ایران، علاوه بر اقدامات تنبیهی ایالات متحده امریکا، مضاعف خواهد شد و عملاً هیچ بانکی، حتی بانک‌های مرکزی اروپایی، چنین ریسکی را نخواهند پذیرفت. در شرایط پیش رو که اروپا متعهد به حفظ برجام شده و اجرایی شدن این تعهد منوط به فعال‌سازی SPV است، برگشت به لیست سیاه این نهاد، عملاً برجام را به محاق خواهد برد.
دومین تأثیر برگشت به لیست سیاه، سقوط شاخص بازل در نظام بانکداری است. شاخص بازل در بانکداری از این جهت اهمیت دارد که ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و بانکداری را بررسی و درجه‌بندی می‌کند. 30 درصد از شاخص بازل به ریسک‌های سیاسی، یعنی گزارش‌های FATF و وضعیت کشورها در ممیزی‌های این نهاد بستگی دارد. پایین بودن شاخص بازل نظام بانکی ایران، یکی از مهم‌ترین دلایل بانک‌های کوچک و متوسط اروپایی در عدم ایجاد رابطه کارگزاری در پسابرجام بود. در شرایط تحریم پیش رو نیز هرگونه برقراری رابطه کارگزاری علاوه بر وجود ریسک‌های سیاسی، ریسک‌های بانکی و اقتصادی نیز در پی خواهد داشت از این رو عادی شدن وضعیت ایران و حتی شروع فرآیند عضویت در FATF می‌تواند شاخص بانک‌های داخلی را بهبود بخشیده و امید به ایجاد رابطه کارگزاری جدید، افزایش یابد. گرچه همچنان اصلاح داخلی نظام بانکی نیز عامل مؤثری در اصلاح این شاخص است.
سومین تبعات برگشت به لیست سیاه FATF، کاهش شاخص اعتباری ایران است. با توجه به اینکه نهاد FATF یکی از زیر شاخه‌های «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» است (دفتر این نهاد در ساختمان مرکزی سازمان OECD است) برگشت به لیست سیاه این نهاد باعث کاهش رتبه اعتباری کشور خواهد شد. در حال حاضر رتبه ایران به (6) کاهش یافته این درحالی است بعد از برجام رتبه ایران به (5) ارتقا یافته بود.
برگشت به لیست سیاه باعث خواهد شد رتبه اعتباری ایران به (7)، کمترین میزان ممکن، سقوط کند. با این کاهش رتبه اعتباری، هزینه تأمین مالی و بیمه سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی به شدت افزایش می‌یابد. در این شرایط، حتی کشورهایی مانند چین، ترکیه و روسیه نیز جهت سرمایه‌گذاری در ایران مجبور به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بیمه مربوطه خواهند بود به نحوی که ممکن است سرمایه‌گذاری آنها اصلاً به صرفه نباشد. کاهش رتبه اعتباری کشور، علاوه بر افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاران کوچک اروپایی و صرفنظر کردن آنها از فعالیت در ایران، عملاً هرگونه ورود سرمایه به کشور حتی از سوی نزدیک‌ترین متحدان ایران نیز غیر محتمل می‌نماید.
از این رو برگشت به لیست سیاه FATF شاید بدترین اتفاق ممکن در شرایطی است که ایران و کشورهای دیگر دنیا سعی در حفظ برجام دارند. ای کاش منتقدانی که هر روز به بهانه‌ای جلو تصویب و تأیید قوانین مربوط را گرفتند، فکری نیز به حال این شرایط می‌کردند!

سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجازه داده است تا در صورتی که امکان اجرای حکم دادگاه در خصوص محکومیت مالی کسی، از طریق شناسایی و توقیف اموال وی فراهم نشود؛ به درخواست ذی‌نفع تا زمان پذیرش درخواست اعسار یا جلب رضایت محکوم له، بازداشت شود.
اما با افزایش تعداد زندانیان مهریه و ضرورت کاهش جمعیت زندانیان مالی، قانونگذار با تصویب ماده 22 قانون حمایت از خانواده در اسفندماه سال 1391، محدودیت‌هایی را برای بازداشت محکومین به پرداخت مهریه ایجاد کرد؛ به نحوی که به موجب این ماده، ضمانت اجرای بازداشت شوهر در قبال استنکاف از پرداخت مهریه زوجه، صرفاً تا 110 عدد سکه یا معادل ریالی آن را در برگرفت و نسبت به مازاد 110 عدد سکه یا معادل ریالی آن، دیگر ضمانت اجرای حبس و بازداشت ممنوع و مقرر شد، مازاد بر این مقدار مهریه در صورتی قابل وصول است که زوجه بتواند اموالی را جهت توقیف به مرجع قضایی معرفی کند.
این راهکار اگرچه تا اندازه‌ای باعث کاهش تعداد زندانیان مهریه شد، لیکن با افزایش غیر متعارف قیمت مسکوکات طلا در ماه‌های اخیر، مجدداً تعداد افرادی که بواسطه عدم امکان تأدیه مهریه همسرانشان راهی زندان‌ها شدند رو به افزایش گذاشت تا آنجا که حتی کسانی هم که سابقاً اعسار ایشان از پرداخت یکباره مهریه در دادگاه ثابت شده بود و رأی به پرداخت اقساطی مهریه توسط ایشان صادر شده بود؛ در عمل نتوانستند اقساط تعیین شده توسط دادگاه را در سر رسید پرداخت کنند ولذا با دستور جلب صادره از ناحیه دادگاه‌های خانواده و به درخواست همسران فعلی یا سابق خویش، به زندان معرفی شدند.
وقوع این امر در عمل، باعث نقض غرض قانونگذار در امر تصویب ماده 22 قانون حمایت از خانواده شد که هدف آن کاهش تعداد زندانیان مهریه بود؛ زیرا تورم در مدت کوتاهی آنچنان به صورت افسارگسیخته افزایش یافت که امکان اصلاح قانون و تعدیل و کاهش میزان مهریه‌ای که عدم پرداخت آن با ضمانت اجرای بازداشت مواجه بود حتی برای قانونگذار نیز فراهم نشد.
بدین ترتیب با عنایت به اینکه افزایش نرخ طلا در بازار تأثیری در حکم قانونگذار برای جلوگیری از اعمال ضمانت اجرای بازداشت ندارد و مقنن نیز با تعیین تعداد معینی مسکوک طلا بدون در نظر داشتن ارزش ریالی آن، حق بازداشت شوهر را به همسر وی داده است؛ لذا در شرایط فعلی این دادگاه‌ها و مراجع قضایی هستند که باید با توجه به افزایش بی‌ضابطه ارزش مسکوکات طلا در کشور، مانع از بازداشت بدهکاران مهریه در کشور شوند؛ زیرا تکلیف به پرداخت تعداد 110 عدد سکه تمام بهار آزادی حتی در مواردی که این تعداد مسکوک، تقسیط هم شده باشد؛ بواسطه عدم افزایش درآمد شهروندان از مصادیق تکالیف مالایطاق است که افراد قادر به انجام آن نیستند.
از نظر حقوقی، «اعسار» امری حادث محسوب می‌شود نه ثابت. به عبارتی دیگر ممکن است فردی امروز معسر باشد اما در آینده از تمکن مالی لازم برای پرداخت مهریه یا سایر دیون خویش برخوردار شود. بر عکس این قضیه نیز صادق است، بدین نحو که کسی ممکن است امروز از نظر مالی متمکن بوده و درآمد وی برای پرداخت دیونی که بر ذمه دارد کفایت کند لیکن بر اثر حوادث و اتفاقاتی ناخواسته، ملائت و تمکن مالی خویش را در آینده از دست داده و معسر شود. این موضوع دقیقاً در مورد محکومین به پرداخت مهریه صادق است؛ زیرا کم نبوده و نیستند افرادی که در زمان صدور حکم محکومیت خویش و با توجه به قیمت سکه بهار آزادی در بازار، تمکن مالی لازم را برای پرداخت یکجا یا اقساطی مهریه همسر خویش را داشته اند؛ لیکن با افزایش چشمگیر و غیر قابل تصور قیمت سکه، از ایسار خارج و به اعسار مبتلا گردیده‌اند.
در این‌گونه موارد با توجه به مقررات قانونی، دادگاه‌ها باید به صورت خارج از نوبت به درخواست‌های اعسار از پرداخت یکجای مهریه رسیدگی کرده و بر مبنای درآمد و میزان ملائت مردان، اقساط متناسب با وضعیت مالی ایشان را برای پرداخت مهریه موضوع حکم تعیین کنند و در مورد افرادی هم که سابقاً معسر شناخته شده ولی امروز بواسطه افزایش قیمت سکه، از عهده پرداخت اقساط تعیینی سابق برنمی‌آیند، درخواست‌های تعدیل را نیز که ماهیتاً اعسار محسوب می‌شود را به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهند.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به صورت دو فوریتی در مجلس در حال تهیه است و بعید می‌دانم که این طرح در مجلس به صورت سه فوریتی مطرح شود. محمدعلی وکیلی در گفت‌وگو با ایرنا درباره اظهارات محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران مبنی بر مطرح شدن طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به صورت سه فوریتی در مجلس گفت: بعید می‌دانم این طرح به صورت سه فوریتی در مجلس مطرح شود زیرا حتی برای دوفوریتی مطرح شدن آن نیز نیاز به دو سوم آرای نمایندگان است.